لحساب “المجلس الفقهي”.. الأسد يتخلى عن المفتي “أحمد حسون”

مرصد مينا- سوريا

أصدر رأس النظام في سوريا، بشار الأسد، يوم الإثنين، مرسوما تشريعيا ألغى بموجبه المادة 35، التي تنص على تسمية مفتي الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصه بمرسوم بعد اقتراح من وزير الأوقاف.

مرسوم الأسد الذي حمل رقم (28)، وسع صلاحيات ما يسمى “المجلس العلمي الفقهي” التابع لوزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، الذي يعد طرفا رئيسيا في صراع مع “حسون” بدأت تظهر ملامحه منذ العام 2018، لكنه تفجر إلى العلن قبل أيام بعد تفسير المفتي لآية “التين والزيتون” التي زعم خلالها أن الله عز وجل “يقصد فيها سوريا”.

قرار إلغاء منصب المفتي جاء بعد أيام من رد قاس أصدره “المجلس العلمي الفقهي” على تفسير المفتي “حسون” لآية “التين والزيتون”، معتبرا التفسير “تحريفاً”، ومشددا على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة”.

المرسوم قضى بتعديلات أبرزها ما يتعلق بتشكيل المجلس الذي كان يتضمن عضوية مفتي الجمهورية ضمن تشكيلته، وحسب التعديل الجديد فإن مفتي الجمهورية لم يعد عضوا في هذا المجلس.

مرسوم الأسد أمر بأن يرأس المجلس وزير الأوقاف على أن يكون له معاونان، ويشمل ما يزيد عن 30 عضواً بينهم رئيس “اتحاد علماء بلاد الشام” والقاضي الشرعي الأول بدمشق و”ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة”، و”خمس من عالمات القرآن الكريم”، وممثلاً عن “الأئمة الشباب”.

“الأسد” أسند إلى “المجلس الفقهي”، مهمة تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلّة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

كما حصر المرسوم، إصدار الفتاوى “المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة”، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها، بعمل “المجلس الفقهي”.

يشار إلى أن قرار تحجيم دور “حسون” الذي ما زال في منصب المفتي منذ عام 2004، كان في العام 2018، بعد إصدار الأسد لقانون منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.