للمرة الأولى.. مصر تسمح بتعيين النساء في مناصب قضائية رفيعة

مرصد مينا – مصر

ترأس الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، يوم أمس الأربعاء، الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بكامل تشكيله، منذ صدور النصّ الدستوري المنظّم لعمل هذا المجلس في عام 2019.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات المهمة سيكون لها أثر واسع على القضاء المصري، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان، نشرته مساء الأربعاء.

وبحسب البيان، فقد قرّر المجلس تعيين النساء في وظائف مجلس الدولة والنيابة العامة ابتداءً من الأوّل من شهر تشرين الأوّل\ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن “القرار سيساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية”.

وزير العدل المصري، “عمر مروان”، قال  في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة “الأهرام”، إن “قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة غير مسبوق”، مضيفا  أن “وجود النساء لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة استحقاق دستوري، وتطبيق للمساواة بين الرجل والمرأة لأول مرة”.

يشار إلى أن منظمات حقوقية نسوية كانت طالبت مرارا، بضرورة تعيين المرأة في الهيئات القضائية التي لا تتولى مناصب فيها، وهي مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وذلك وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور المصري.

من جهة ثانية، قرّر المجلس منع انتداب أيّ عضو قضائي في أكثر من جهة إدارية، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني للانتداب، وذلك كاستمرار لسياسة التضييق وتقليص جهات الانتداب التي اعتمدها الرئيس “السيسي” منذ توليه الرئاسة في عام 2014.

كما اتّخذ المجلس قراراً يقضي بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، وهي القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع استثناء المحكمة الدستورية العليا من هذه المسألة.

وبشأن التعيينات الجديدة في الوظائف القضائية، فقد تقرّر عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، بدءاً من خرّيجي دفعة عام 2018 بالنسبة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خرّيجي دفعة عام 2013 بالنسبة إلى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، الأمر الذي يعني وجوب التنسيق بين تلك الهيئات أوّلاً وعدم إعطاء المتقدّمين فرصة الاختيار بين أكثر من جهة.