“لم أخلق أزمة”.. سعيد يصعد ضد التعديلات الوزارية

مرصد مينا – تونس

أكد الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، إصراره على عدم السماح للوزراء الجدد في حكومة “هشام المشيشي”، أداء القسم الدستوري أمامه، على الرغم من حصولهم على ثقة البرلمان، مشدداً على أنه لن يتراجع عن المبدائ الدستورية، التي أقسم على أن يحافظ عليها.

وكان رئيس الحكومة، “هشام المشيشي” قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة وزارية، ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية التونسية، وسط ترجيحات بأن تكون التعديلات تمت بضغط من حركة النهضة لإقصاء الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مطاردة تهم فساد لبعض الوزراء الجدد.

في ذات السياق، نفى “سعيد” أن يكون تسبب بالأزمة السياسية الحالية على خلفية التعديلات الوزارية، مضيفاً: “وضعت يدي على المصحف الكريم ولينظروا في طبيعة اليمين في الإسلام، قبل أن يبحثوا عن الإجراءات المستحيلة التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري”.

يذكر ان النائب عن حركة النهضة، التي يتزعمها “راشد الغنوشي” قد أكد في وقتٍ سابق، أنه في حال إصرار الرئيس التونسي “قيس سعيد” على عدم استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه فإنهم سيتسلمون مهامهم رغم ذلك، وهو ما يعني لجوء الائتلاف الحاكم إلى “تجاوز” رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن أزمة تونس السياسية اندلعت بعد الإعلان عن وجود شبهات فساد تلاحق عدداً من الوزراء المعينيين، حيث أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد، “عماد بوخريص” إلى أنه لا يمكن للوزراء الجدد التصريح بمكاسبهم أمام الهيئة (شرط لمباشرة مهامهم) ما لم يصدر أمر تسميتهم من قبل الرئيس التونسي، وهو ما يعيد الجدل حول قانونية مباشرة الوزراء لمهامهم دون أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي.