ليبيا.. “الدبيبة” و”المنفي” يشترطان لتسليم السلطة

مرصد مينا- ليبيا

اشترط رئيس الحكومة الليبية “عبد الحميد الدبيبة”، ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، لتسليم السلطة للجهة التي ستفوز في الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده “الدبيبة” مع “المنفي”، إضافة إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، ورئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي”، قال الدبيبة: “لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف فسأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي”.

كما طالب “الدبيبة” بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، من خلال تقديم الدعم السياسي والمراقبة الدولية ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج الانتخابات، وفرض عقوبات دولية على المعرقلين والرافضين لنتائجها.

في السياق، اعتبر “الدبيبة” أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد “استحقاقا وطنيا وهدفا تاريخيا”، مشددا على “ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح وبيّن لكل الشعب الليبي”.

بالإضافة إلى ذلك، طالب “الدبيبة”، الأجسام التشريعية (الليبية) بتعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.

بدوره، أكد “المنفي” على وجوب إزالة العراقيل والخلافات قبل إجراء الانتخابات المرتقبة، مشددا على ضرورة “حلحلة النقاط الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات حتى تقبل نتائجها”.

وقال المنفي: “نحرص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا على مدى عقد من تاريخ الوطن”.

يشار إلى أن فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، أنطلقت يوم أمس الجمعة، بمشاركة نحو 30 بلدا ومنظمة، منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مهددا بعقوبات دولية على من يعرقل العملية الانتخابية.

كما قررت القوى المشاركة في المؤتمر أن “الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما” قد يواجهون عقوبات”.

إلى ذلك، شدد القادة في نص البيان الختامي، على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد “حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية”.

وأشار البيان إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.

ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع، قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي إنها تدعم تصويتا “يبدأ في 24 ديسمبر” كانون الأول، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة إلى إجراء الاقتراعين في 24 كانون الأول/ ديسمبر.