ليبيا.. مقتل نجل رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي
مرصد مينا
تداولت وسائل إعلام ليبية أنباء عن مقتل محمد السنوسي، نجل عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.
فيما ذكر رواد التواصل الاجتماعي أن نجل السنوسي وجد مقتولا في مدينة سبها بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده، وقال آخرون أن الوفاة نتيجة ضرب بآلة حادة بسبب خلاف مع أحد الأشخاص.
قناة العربية ذكرت جثة السنوسي وجدت في مدينة سبها وأن قتله جاء إثر شجار عائلي بين السنوسي وابن عمه أفضت إلى طعنه عدة طعنات.
وفي المقابل، ذكرت قناة ليبيا الأحرار نقلا عن أقارب عبدالله السنوسي أن “المغدور به وجد مقتولا في استراحة بسبها بعد شجار مع أحد أبناء عمومته”. وأكد أحد المدونين خبر مقتل امحمد نجل عبدالله السنوسي وقال إنه لقي حتفه على يد إبن عمه (م. ح) بأداة حادة خلال مشاجرة بينهم في سبها، وأضاف بأن أعيان قبيلة المقارحة يتحركون الآن لتسليم القاتل.
يشار أن آخر ظهور لنجل السنوسي كان في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده البالغ من العمر 72 عاما ورفاقه.
وينتمي السنوسي إلى قبيلة المقارحة في جنوب ليبيا، ويُواجه تهمًا عدة منها ما يتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، ومحاولة قمع الثورة التي اندلعت ضد القذافي في 17 فبراير 2011. وأجلت محكمة استئناف طرابلس في 15 مايو الجاري النطق بالحكم على رئيس السنوسي، إلى 5 يونيو المقبل، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع بعد تأجيلها يوم 9 مايو، بسبب عدم حضور المتهم للجلستين.
محامي عبدالله السنوسي، أحمد نشاد أشار إلى أن الدفاع “كان جاهزا وكان بإمكان المحكمة سماع المرافعة والسير في الدعوى”، واصفاً تأجيل جلسات محاكمة موكله بأنها تتم “خارج إطار سيطرة المحكمة وخارج إرادة المتهمين”.
وحمّل نشاد النائب العام والسلطات المحتجزة للمتهمين مسؤولية “تمادي الدعوى”، موضحا أن غياب السنوسي ومنصور ضو وعدم استدعائهم لـ3 جلسات متتالية “هو الذي يعيق يد المحكمة في الفصل في الدعوى”.
أما عائلة عبدالله السنوسي فأصدرت بياناً طالبات فيه بمحاكمة عادلة للسنوسي وبتوفير “رعاية طبية لازمة بسبب تدهور وضعه الصحي” متهمة السلطات بـ”الإهمال المتعمد”.
ومنذ أشهر، تقود عائلة السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبوعجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية “تفجير لوكربي”، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأميركي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير.
والسنوسي الذي كان الرجل الثاني في نظام القذافي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012، بعد أن سلمته موريتانيا إلى ليبيا عقب فراره إليها.