مؤسسة القرض الحسن.. تعاملات حزب الله المالية وشبكات التحايل الاقتصادي
يعمل حزب الله اللبناني، الذراع الإيراني في المنطقة، على ضمان تمويل أنشطته المالية ومستلزمات أتباعه عبر طرق ملتوية تسمح بتجاوز الرقابة اللبنانية والعقوبات الدولية وتمنحه مزيدًا من السرية والغموض بشكل يجنبه المواجهة مع الخصوم والحلفاء..
وأمس، أعادت عملية القرصنة لحسابات مؤسسة “القرض الحسن”.. أنشطة الحزب المالية لواجهة الأحداث الاقتصادية في لبنان، بعد اختراق قراصنة لكافة حسابات المؤسسة والحصول على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع.
حيثيات وأبعاد
أطلق القراصنة على مجموعتهم اسم “Spiderz”، واخترقوا حسابات الجمعية، ثم نشروا لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية.. دون نسيان كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020.
الإشكالية الرئيسية تكمن في أن الجمعية المذكورة باتت مصرف حزب الله في لبنان ومصدرًا رئيسيًا من مصادر تمويله وتبييض أمواله..
ونشر المخترقون مع ما نسروه من تسريبات؛ فيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم التي حصلوا فيها على كل المعلومات المتعلقة بالجمعية وحساباتها السرية، وأعلنوا عن وضعها بتصرف جميع الناس، مطلقين وعودًا بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة.
ويبدو أن عملية الاختراق موجهة ضد نشاط الحزب المالي، حيث وجّه القراصنة دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع مؤسسة القرض الحسن، لعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي في خطوة تشجب ابتزاز الحزب لمصادر الدولة والذي ساهم في إنهيار لبنان اقتصاديًا.
هذا وفضحت العملية الاختراقية، وجود تعاملات مصرفية للجمعية مع مصارف لبنانية وحسابات لها في تلك البنوك، ومن بينها مصرف “جمال ترست بنك” الذي شملته عقوبات سابقة من الولايات المتحدة في العام 2019 بسبب تعاونه المالي مع حزب الله وجمعية القرض الحسن التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على قائمته السوداء عام 2007.
واجهة “القرض الحسن”
بعد اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982، أطلق حزب الله مؤسسة القرض الحسن، التي جرى ترخيصها لاحقًا من قبل وزارة الداخلية اللبنانية سنة 1987 بقرار رسمي كجمعية خيرية.
في شهر أبريل نيسان 2016، وضعت وزارة الخزانة الأميركية الجمعية “القرض الحسن” على قائمة العقوبات (بناءً على تشريع من عام 2015)، لكن نشاط الجمعية المذكورة الهادف لتمويل الحزب بطرق ملتوية لم يتوقف.
وبات ما يعرف بـ “القرض الحسن” أحد أبرز الركائز الاقتصادية لميليشيات حزب الله، نشاط يدار من خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية المصرفية، ولا يخضع لقانون “النقد والتسليف” اللبناني.. واليوم وصل لمرحلة من النشاط أصبح يقدم فيها قروضًا بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضًا مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة.
في حديثه مع “العربية” ، ذكر مصدر لبناني مصرفي رفيع: “أن الجمعية غير موجودة على لائحة المصارف المُرّخصة من قبل البنك المركزي”، ليؤكد ” لا نعلم طريقة تمويلها”.
وكشفت عملية الاختراق، أن جمعية “القرض الحسن” لديها حسابات مصرفية في مصرف “جمال ترست بنك”، حيث نشير هنا أن الخزانة الأميركية فرضت في 2019 عقوبات على “جمال ترست بنك” والشركات التابعة له في لبنان، بتهم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة “حزب الله”، وقالت إن المصرف “يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين”. لتؤكد الاختراقات تلك الاتهامات.
إلى ذلك، كانت الخزانة الأميركية أدرجت جمعية “القرض الحسن” في قائمة العقوبات منذ عام 2007، بعد تعيين القيادي في حزب الله، حسين الشامي، على رأس إدارتها في 2006.
تمويلات مشبوهة
في سبيل ضمان التمويل الذاتي، اعتمدت الجمعية على نشاط مصرفي رئيسي؛ يتمثل بتقديم القروض الصغيرة الحجم ولفترات قصيرة مقابل ضمان للمشتركين..
حيث يقوم المقترضون بإيداع الأموال في الجمعية على أساس شهري، إذ يحق للمشتركين الحصول على قرض، إذا قاموا بإيداع ما لا يقل عن 10 آلاف ليرة شهرياً (نحو 6.5 دولار بالسعر الحالي)، في مشروع يُسمى الاشتراك الشهري.
في زاوية موازية، تقبل الجمعية التبرعات من الأفراد الأثرياء، الذين يتبرعون بالمال لها، بحيث تستطيع منح القروض.
وتعتبر الطريقة الأبرز في عمل المؤسسة، تقديم القرض مقابل ضمانات من ذهب، بحيث يضع المقترض “ضمانة” عبارة عن كمية من الذهب لدى المؤسسة في مقابل حصوله على قرض، تتحفظ الجمعية على الذهب حتى يتم سداد القرض.
حيث تشترط الجمعية إيفاء كامل القرض خلال فترة زمنية لا تزيد عن 30 شهرًا، وأن يُستخدم الذهب كضمان.
نشاط خاص
ينحصر عمل الجمعية بدعم الحاضنة الشعبية “الشيعية ” لحزب الله، كمستوى مواز لعمليات غسيل الأموال وتمويل الميليشيات، وهي بذلك تضمن تعزيز شعبية الحزب والسيطرة على حركة أموال الشيعة هناك، حيث أن نشاط المؤسسة محصور بمؤيدي حزب الله وأعضاء المجتمع الشيعي.
وجرى نشر فروع الجمعية الـ 31 في مناطق فيها أغلبية شيعية كالضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله)، وجنوب لبنان والبقاع.
حيث كان لافتًا، لاسيما بعد الإنهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، لجوء الجمعية إلى نشر صرافات آلية ATM قرب فروعها وفي أماكن سيطرة الحزب ونفوذه لخدمة المودعين.. في خطوة تعني تحول “الجمعية” رسميًا إى مصرف، خارج عن سلطة الدولة وقرارات مصرف لبنان المركزي وتعاميمه، فأصبحت تفرض على المقترضين سداد ديونهم بالدولار الأميركي بدلًا من الليرة، بشكل يخالف توجيهات مصرف لبنان التي فرضت ذلك على كافة المصارف اللبنانية.
سياقًا.. ذكر المصدر المصرفي اللبناني الرفيع في حديثه مع موقع “العربية. نت” أن: “التسليف يحتاج إلى رخصة من قبل مصرف لبنان وهو ما ليس متوفّراً لدى “القرض الحسن”، وقد يكون ورود أرقام في لوائح رخص التسليف في مصرف لبنان دون وجود اسم المؤسسة التابع لها، مردّه إلى شطب قرار الترخيص بالتسليف للجمعية من قبل المصرف المركزي”.
ردود أولية
نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة من إدارة جمعية مؤسسة القرض الحسن، أنه “وبعد الانجازات النوعية التي حققتها المؤسسة على الصعيدين التقني والتكنولوجي في الآونة الاخيرة فيما يتعلق بخدمة ATM وبعد طرح خدمة Mobile Application التي أتيحت للزبائن للاطلاع على حساباتهم الشخصية، وهذا ما أدى الى رفع مستوى التحدي للجهات المعادية، فأصبحت المؤسسة عرضةً لهجمات اعلامية والكترونية متكررة، وقد تجلى هذا الموضوع في الهجمات الاعلامية المنسقة على المستوى الداخلي والخارجي”.
لذلك: “تطمئن جمعية مؤسسة القرض الحسن بأن الخرق محدود ولا خطورة على حسابات المودعين والمقترضين على حد سواء وأن لا امكانية للتصرف بها أو تحريكها لأنها موجودة على شبكات داخلية مقفلة ولا يمكن الوصول اليها فيما الخرق الحاصل محدود جداً للشبكة الخارجية”.
في رسالة تحاول الجمعية فيها طمأنة جمهورها والبعث برسائل متعددة، نتيجة لما أثارته قرصنة الجمعية “القرض الحسن” من إرباك كبير في الشارع اللبناني، كون القراصنة نشروا صور الزبائن في الفروع، كما نشروا أسماء الدائنين والمودعين، ومن بينهم لائحة بكبار المودعين..
بدورها، أكدت إدارة مصرف “سوسيتيه جنرال” في لبنان أنه لم يكن لديها في أي يوم من الأيام حسابات مصرفية باسم “مؤسسة القرض الحسن”.في ظل نشر أسماء بنوك تتعامل مع الجمعية المعاقبة أمريكيًا.
الهجوم على جنبلاط
أعاد الاختراق الأخير الزعيم الدرزي “وليد جنبلاط” لواجهة الصراع وليس فقط أموال حزب الله وطرق تبيضهها المشبوهة..
حيث كان جنبلاط صرّح مطلع الشهر الحالي لـ”سكاي نيوز”: أن “المنتصر الأكبر والعامل الأقوى هو حزب الله، فهو ينتظر ويقوم بالوقت ذاته بترتيباته على الأرض، حيث أصبح لمؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب ATM تعطي المشتركين فيها مبلغ 5000 دولار مقابل رهن الذهب في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني مع المصارف وأمواله المحجوزة، لذلك فإن حزب الله بمأمن ومرتاح ونحن في المأزق”.
وبعد الاختراق، تعرّض رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط لهجوم واسع مع قبل جمهور “حزب الله”.. حيث اتهمته جماهير الحزب بـ “التحريض” على مؤسسة “القرض الحسن” التي تعرضت لهجوم سيبراني.
المنشد علي بركات، المؤيد لحزب الله، اعتبر أن الولايات المتخدة وضعت عقوبات على “القرض الحسن”، في حين يهاجم “جنبلاط” القرض الحسن بشكل يومي على خلفية الـ ATM، بالتوازي ينشر هاكر “مخترق” كل التفاصيل في المؤسسة..
ليضيف “بركات” بحسب ما نشرته وسائل إعلامية: “إذا بقيت هناك مؤسسة واحدة تحفظ حقوق الناس، تهاجمونها، هل تريدون أن تسرق القرض الحسن أموال الناس مثلما فعلت البنوك؟”
وانتشرت حملة واسعة تهاجم “جنبلاط”، على خلفية انتقاد المؤسسة التابعة لـ”حزب الله”.. حيث قال آخر إن “جنبلاط يعترض على القرض الحسن بطريقة تحريضية مقيتة”، ليتوجه ثالث إلى الزعيم الدرزي بالقول: “أهي تهمة لحزب الله ان تكون مدخرات الشعب اللبناني محفوظة في القرض الحسن ويستطيع المواطن ان يقترض اي مبلغ ويرهن مكانه اي شيء؟”.
فضائح وكذب
فاجأت عملية الاختراق حزب الله حيث جاءت العملية بعد وقت قصير من مقابلة تلفزيونية لأمين حزب الله العام، حسن نصر الله، كان قد أكد فيها استعداد الحزب لأي مواجهات..
ليقوم المخترقون بنشر لوائح بأسماء مصارف تتعامل معها الجمعية – التي باتت مصرف الحزب في لبنان ومصدر تمويله الرئيس الذي يبيض أمواله – بشكل فضح زيف ادعاءات نصر الله وفق تقارير إعلامية أشارت لتأكيدات أمين عام الحزب ألا أموال لحزبه في المصارف اللبنانية، حيث سبق وأعلن في أحد خطاباته: “ليس لدينا مشاريع تجارية أو مؤسسات استثمارية تعمل من خلال المصارف في البلاد”.
كما أكدت عملية القرصنة ما ذكره العديد من اللبنانيين من أن المؤسسة التابعة للحزب تعمل بموجب قانون الجمعيات في البلاد، لكنها تقوم حرفيًا بأعمال مناطة بالمصارف، ما يستوجب حصولها على ترخيص من قبل مصرف لبنان، وخضوعها للقوانين المتعلقة بدفع الضرائب وتبييض الأموال وغيرها.
في مستوى خداع الشارع، تدعي مليشيا حزب الله إطلاق مبادرات “قروض حسنة” للبنانيين من أجل مساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة، إلا أن الحقيقة التي فضحت الوجه الخيري المزيف الذي يدعيه الخزب هي أن القروض بفائدة هي الأعلى في التاريخ على الإطلاق وتصل إلى حدود 500 %.. وفق عملية حسابية بسيطة حيث تعرض مؤسسة القرض الحسن على العائلات اللبنانية قرضًا حسنًا بفائدة 0 %، وفي المقابل ارتهنت الجمعية لديها مقتنيات ثمينة لتلك العائلات.
وعندما اتجه المقترضون لسداد الدين والحصول على الرهن فوجئوا بالحقيقة المٌرَّة “مطلوب السداد بسعر الدولار الحالي”.
حيث حصلت تلك الأسر على المبالغ عندما كان سعر الدولار 1500 ليرة، وعندما ذهبت للسداد اشترط عليهم حزب الله السداد بالدولار أو حساب المبلغ بالليرة وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء الذي يقارب من 9 آلاف ليرة حاليًا!
اعتراضات وتساؤلات
مرخرًا، بدأت الأصوات من البيئة الشيعية نفسها ترتفع ضد حزب الله، رفضًا للسياسة التي اتبعها في “القرض الحسن” عبر فرضه على المتعاملين معه الذين سبق أن حصلوا على قروض بإعادة دفع أقساطها بالدولار الأمريكي في وقت سجّل ارتفاعا غير مسبوق لسعر الصرف في السوق ما رفع قيمة القروض أربع مرات وأكثر.
كما باتت تُطرح علامات استفهام كثيرة حول مصادر أموال “القرض الحسن” الذي يعمل خارج النظام المصرفي اللبناني الذي يشرّع من الحكومة ومصرف لبنان عبر قوانين في مجلس النواب ويلتزم بالتعاميم وتتم مراقبته ويدفع الضرائب، لكن القرض الحسن هو خارج هذا النظام، ولا أحد يعلم كيف يعمل وكيف يعطي القروض ومن أين أمواله وكيف يوظفها، في وقت سبق أن اعترف أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن مصدر تمويله الكامل من طهران.. بحسب تقارير إعلامية مختلفة.
ونقلت في حديث مع “العين الإماراتية” إحدى السيدات اللبنانيات تجربتها مع الجمعية قائلة: “حصلت على 1200 دولار (أي مليون و800 ألف ليرة) من القرض الحسن مقابل إيداعي قطعتي ذهب، الأولى ثمنها 1700 دولار والثانية 500 دولار”.
لتوضح: “بدأت السداد شهريا بسند قيمته 100 دولار (150 ألف ليرة) لكن وبعد مرور أشهر قليلة ومع ارتفاع سعر صرف الدولار بدأوا يفرضون علينا الدفع بالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق”.
متابعة: “قيمة السند قفزت من 150 ألف ليرة إلى 900 ألف ليرة، أي ما يوازي نصف راتب زوجي، وهو ما لا يمكننا تحمله”.
ثم واصلت شارحة الأزمة: “توقفنا عن السداد وننتظر مصيرنا المحتوم.. قد نجبر على التخلي عن الذهب الوجود لديهم”.
أما على وسائل التواصل الاجتماعي ينتشر فيديو لشاب يتوجه إلى إدارة الجمعية ويقول للمدير: “خذ الذهب لم نعد نريده.. كيف يمكن أن نحصل على قرض بقيمة 300 دولار ونسدده 50 مليون ليرة”.
وباتت صفحات التواصل الاجتماعي، تكاد تنشر يوميًا طلبات لأشخاص يريدون تأمين سندات القرض الحسن، ويطلبون ممن لديه دولار ويريد صرفه لتأمين المبلغ المطلوب.
كما كتب الناشط اللبناني “طارق صالح” على تويتر، ردًا على مطلب أمين عام حزب الله حسن نصر الله التوجه شرقًا (للتعامل التجاري والاقتصادي مع الصين وايران) ، قائلًا: ” قبل أن يتوجه حزب الله إلى الشرق ويدمر الشيطان الأكبر فليثبّت دولار القرض الحسن على 1500 ليرة ولا يستغل الناس ومقتنياتهم من الذهب وفق سعر صرف الـ 9500 ليرة”.
في تقرير قديم للـ “العين الإماراتية” أكدت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة، أن “القرض الحسن هو جمعية وليس مصرفًا مسجلًا ضمن لائحة المصارف العاملة في لبنان، وبالتالي نشأته وأهدافه وأغراضه مخالف لكل القوانين، بحيث إنه أنشئ كجمعية لكن آلياته التنفيذية تتبع آلية المصرف إلى أن وصلت اليوم إلى وضع الصرافات الآلية لسحب الأموال عبر بطاقات خاصة للمتعاملين معها”.
لتؤكد “بلعة” في تصريحاتها: ” هذه الخطوات تعني أن حزب الله رويدًا رويدًا يعمل على تكبير حجم دولته داخل الدولة اللبنانية وينشئ اقتصاده الموازي ونظامه المصرفي وكل الآليات التنفيذية من دون أن يتم وضع حد له من قبل الدولة لأن العمل المصرفي يشرّع من الحكومة ومصرف لبنان عبر قوانين في مجلس النواب ويلتزم بالتعاميم وتتم مراقبته ويدفع الضرائب، لكن القرض الحسن هو خارج هذا النظام ولا أحد يعلم كيف يعمل وكيف يعطي القروض ومن أين أمواله وكيف يوظفها”.
تتابع شارحة: “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الموضوع وطبعا لأنه مرتبط بحزب الله لا يمكن طرح السؤال أو معرفة المزيد من التفاصيل”، ثم تشير “إلى أن آليات الصرف هذه التي وضعها حزب الله تذكّرنا بعملة داعش التي أصدرتها خلال مرحلة صعود التنظيم قبل أن يتم القضاء عليه”.
