مؤسسة المفقودين في سوريا: نعمل بلا انتقائية وبالتنسيق مع السلطات والمجتمع المدني
مرصد مينا
أكدت المؤسسة المعنية بالبحث عن المفقودين في سوريا، أنها باشرت أعمالها بهدف كشف مصير جميع المفقودين من دون تمييز، مؤكدة التزامها بالحياد وعدم الانتقائية في التعامل مع هذا الملف الإنساني الحساس.
وقالت المؤسسة: “بدأنا العمل للبحث عن الجميع بلا انتقائية”، مشيرة إلى تعاون قائم مع السلطات السورية، إلى جانب تنسيق موازٍ مع منظمات المجتمع المدني داخل البلاد، سعياً لتوحيد الجهود من أجل كشف الحقائق وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.
يأتي هذا في ظل مرحلة انتقالية تعيشها سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، حين أطاحت به فصائل المعارضة إثر هجوم واسع انطلق من معاقلها شمال غربي البلاد.
ومنذ ذلك الحين، شرعت السلطة الجديدة في تأسيس هيئات رسمية لمعالجة الملفات الشائكة التي خلّفها عهد النظام السابق، وعلى رأسها ملفا العدالة الانتقالية والمفقودين.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات السورية مؤخراً تشكيل هيئتين وطنيتين: الأولى للعدالة الانتقالية، والثانية للمفقودين، لمواجهة التحديات المرتبطة بالمرحلة الجديدة، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات النزاع الطويل.
وبحسب مرسوم وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” ستكون مكلفة بكشف الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها، مع التركيز على جبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات.
وقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وتم تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال شهر من الإعلان الرسمي.
أما “الهيئة الوطنية للمفقودين”، التي يترأسها محمد رضا خلجي، فستضطلع بمهمة البحث عن آلاف المخفيين قسرياً وتوثيق حالات الاختفاء، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
ويُعد ملف المفقودين من أبرز القضايا العالقة منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، والتي بدأت بثورة سلمية قبل أن تتحول إلى حرب دموية شنها النظام المخلوع ضد معارضيه.
وشهدت سنوات الثورة السورية اعتقالات تعسفية، وتعذيباً، واختفاءً قسرياً داخل سجون النظام السابق، وفق ما تؤكده تقارير منظمات حقوقية.
وتنص المراسيم الرئاسية على تمتع الهيئتين بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، في خطوة يُنظر إليها كجزء من جهود تأسيس مسار العدالة والمصالحة الوطنية في سوريا، بعد قرابة 14 عاماً من النزاع.
