ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب وسط جدل حول “الكفاءة الحكومية”

مرصد مينا

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انسحابه من منصبه كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة عمله المقررة في يونيو المقبل، والتي قاد خلالها هيئة “الكفاءة الحكومية”، وهي هيئة جديدة أُنشئت بهدف تقليص الإنفاق الفيدرالي.

وفي منشور عبر منصته “إكس”، وجه ماسك مساء الخميس رسالة شكر للرئيس ترامب، قائلاً:”مع اقتراب انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود شكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري”.

أضاف ماسك أن مهمة “هيئة الكفاءة الحكومية” ستزداد قوة بمرور الوقت، متوقعاً أن تتحول إلى “أسلوب حياة في مختلف قطاعات الحكومة”، على حد وصفه.

الرئيس ترامب لم يصدر تعليقاً فورياً على مغادرة ماسك، إلا أن تصريحاً سابقاً له أشار إلى أن ماسك “شخص ذكي ويريد مساعدة بلاده”، مضيفاً أنه “سيبقى لفترة ثم يعود إلى إدارة شركاته”.

وخلال قيادته للهيئة، أطلق ماسك حملة واسعة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أدت إلى تسريح أكثر من 200 ألف موظف حكومي، وفقاً لتقارير وكالة رويترز.

هذه الإجراءات أثارت غضباً شعبياً واسعاً، ودفعت بالجمهوريين لمواجهة احتجاجات من ناخبيهم في لقاءات عامة، في وقت أصبحت فيه بعض سياسات الهيئة محل طعون قضائية أمام المحاكم الأمريكية.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة “CBS News”، أقر ماسك بأن حملته لخفض الإنفاق لم تحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي أقره مجلس النواب “يقوض جهود الهيئة”، عبر تضمينه إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات إنفاقية، يُتوقع أن ترفع العجز الوطني إلى 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات.

ارتدادات اقتصادية وانتقادات بتضارب المصالح

انسحاب ماسك من مهمته الحكومية يعيده إلى جدول أعمال مزدحم بين إدارة شركاته العملاقة مثل “تسلا” و”سبيس إكس” ومنصة الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي”.

لكن الخروج من المشهد السياسي لا يخلو من آثار اقتصادية، إذ شهدت أسهم “تسلا” تراجعاً حاداً في ظل ما وصفه مراقبون بتأثير قرارات ماسك السياسية على أدائه الاقتصادي، وسط اتهامات له بتضارب المصالح بين دوره الحكومي ومصالحه التجارية.

تساؤلات حول مشروع “الكفاءة الحكومية”

بينما تصر إدارة ترامب على أن الهيئة حققت أهدافاً مهمة في كبح البيروقراطية وخفض الإنفاق، يرى منتقدوها أن نتائجها اقتصرت على تسريحات جماعية دون حلول بديلة، وأكدوا أن مشروع قانون الإنفاق الأخير فضح التناقض في الخطاب الحكومي، إذ أن التخفيضات المقترحة قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر بدل تقليصه.

ويُعد انسحاب ماسك من إدارة “الكفاءة الحكومية” نهاية فصل قصير لكن مثير للجدل في تاريخه المهني، ويطرح تساؤلات مفتوحة حول حدود تداخل عالم التكنولوجيا مع القرار السياسي في الولايات المتحدة.