ما الجديد في قضية النزاع الحدودي الصومالي الكيني؟

أجلت محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا، جلسة الاستماع في قضية التنازع الحدودي بين الجمهورية الصومالية ودولة كينيا.

قال سفير الجمهورية الصومالية لدى الاتحاد الأوروبي “علي سعيد فقي”: ” إن محكمة العدل الدولية أجلت جلسة استماع قضية النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا لمدة شهرين”.

وصرح السفير الصومالي أمام وسائل الإعلام الصومالية؛ بأن جلسة المحكمة ستبدأ في 4 تشرين الثاني المقبل، مضيفًا أنهم واثقون بالقرارات التي ستصدر من المحكمة تجاة قضية النزاعات البحرية الدولية بين الصومال وكينيا.

وقد أعرب السفير “فقي” عن أسفه لقرار المحكمة بتأجيل جلسة الاستماع في قضية النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا لمدة شهرين، وكانت محكمة العدل الدولية قد تلقت طلبًا من حكومة كينيا بتأجيل الجلسة لمدة عام ولكن المحكمة رفضت بذلك وقررت تأجيل الجلسة لمدة شهرين فقط.

وتعد أزمة الحدود البحرية بين الدولتين من أكثر المشاكل الحدودية حساسة وتعقيداً، لا يمكن إغفال حقيقة أن المسبب الأساسي في تفجير الأزمة بين الصومال وكينيا في السنوات الأخيرة كان تدخل شركات النفط الأجنبية كأطراف ذات مصالح مباشرة، فما أثار الأزمة في منتصف عام 2012 كان قيام كينيا بتحديد 8 امتيازات بحرية تقع 7 منها في المنطقة المتنازع عليها مع الصومال، الأمر الذي تلاه إصدار الحكومة الكينية تصاريح للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها من الإقليم البحري لعدد من الشركات الأجنبية، من أهمها شركتا توتال Total الفرنسية وإيني Eni الإيطالية.

وبينما قبلت توتال منطق التواصل مع حكومتي البلدين للحصول على حق التنقيب بالتوافق معهما، رفضت إيني الإيطالية المزاعم الصومالية مؤيدة الادعاءات الكينية بسيادتها على المنطقة المتنازع عليها.

هذا الانخراط المكثف لشركات النفط الأجنبية جاء على حساب فرص تسوية الصراع سياسياً، حيث اصطفت بعض الشركات مع الصومال والبعض الآخر مع كينيا، سعياً من كل منها للحصول على أكبر نصيب ممكن من الثروات النفطية في المنطقة المتنازع عليها.

وتخشى الحكومة الصومالية، أن تتمكن كينيا خلال الشهرين القادمين، وقبل حلول موعد جلسة الاستماع من التمدد أكثر في المياه الصومالية الغنية بالطاقة وتثبيت نقاط توجدها، وذلك أن الوقت هو العامل الأهم في حسم مسألة الخلاف، في ظل توجه دولي لحل الخلاف سياسياً.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي