ما هو “السلاح النووي” الذي يدرس الغرب استخدامه ضد روسيا؟

مرصد مينا – فرنسا

أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأن الغرب يدرس استبعاد البنوك الروسية من نظام “سويفت” المالي العالمي، مشيرة إلى أن الأوروبيين والأميركيين يتحدثون منذ أسابيع عن هذه المسألة كإحدى العقوبات التي يمكن اللجوء إليها لجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا لعملها العسكري ضد أوكرانيا.

الصحيفة الفرنسية لفتت إلى أن هذا الأمر لا يزال محل نقاش لأن “سويفت هو السلاح النووي” وفقا لمسؤول فرنسي مطلع على الأمر، وما يعنيه في المجال المالي، مضيفة أن هذه الخطوة يمكن أن تكون جزءا من المجموعة التالية من العقوبات إذا تجاوز الجيش الروسي خط الأراضي الانفصالية باتجاه الغرب.

ونظام سويفت هو نظام مراسلة آمن تستخدمه آلاف البنوك حول العالم في بورصاتها من أجل إجراء تحويلات بسيطة لتسوية معاملات عملائها أو تبادل الأوراق المالية أو الأسهم أو السندات، فعلا سبيل المثال: “إذا سبق لك تقديم طلب تحويل إلى البنك الذي تتعامل معه -على سبيل المثال لحجز منزل عطلتك في إيطاليا- فقد استخدمت سويفت دون معرفة ذلك”.

ويعتبر سويفت جمعية تعاونية بموجب القانون البلجيكي، تأسست في السبعينيات، ويتيح هذا النظام إمكانية تأمين وأتمتة عمليات التبادل، وبالتالي توفير وقت كبير مقارنة بأجهزة الفاكس القديمة.

الصحيفة ولتوضيح أهمية نظام سويفت بالنسبة لموسكو ضربت المثال التالي: “إذا اشترت مجموعة النفط الروسية “نوفاتيك”) مضخة لآبارها من مورّد ألماني فإن رسالة سويفت من بنك نوفاتيك الروسي المرسلة إلى البنك الألماني للمورّد ستؤمّن الدفع تلقائيا، لذلك، فإن سويفت مادة تشحيم ثمينة لميكانيكا الأعمال التجارية في العالم”.

وقالت إن هناك حوالي 11 ألف عضو في نظام سويفت، بما في ذلك حوالي 300 بنك روسي، فإذا تم فصل البنوك الروسية بقرار من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة عن رسائل سويفت فسيتعين عليها تنفيذ معاملاتها مع شركائها الأجانب بالطريقة القديمة، أي عن طريق الفاكس، وهو أمر يستغرق وقتا طويلا للغاية.

كما يمكن أن يتم ذلك عبر تبادل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل من نوع “تليغرام” (Telegram)، لكنها تتطلب تدخلا بشريا ولا تقدم نفس ضمانات الأمان، وستكون تلك المعاملات أيضا “مملة وخطيرة، وسوف تنطوي على مخاطر قانونية، لذلك سيكون هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي”، حسب مصدر حكومي.

وتذكر الصحيفة أن روسيا أخذت العبرة من العقوبات التي فرضت على إيران والتي حرمتها من هذا النظام منذ 2012، وكان تأثيره -حسب المسؤول الفرنسي- “هائلا” إذ أن إيران لا تتمتع بالمكانة المالية نفسها التي تتمتع بها روسيا، وقد طور البنك المركزي الروسي برنامج خدمة رسائل مالية “إس بي إف إس” (SPFS) منذ عام 2014 ودخل الخدمة عام 2019.

الصحيفة نقلت عن أوليفييه دورغانز -وهو محام متخصص في العقوبات الدولية- توضيحه أن “حوالي 400 مؤسسة مالية وبنك روسي مشتركة فيه و8 بنوك أجنبية فقط”، مما يعني أن البديل المحلي لسويفت لن يسمح بالتبادلات السلسة والآمنة مع الدول الأجنبية، كما يؤكد دورغانز أن “حجب سويفت سيجعل البنوك الروسية منبوذة”، مشيرا إلى أن “روسيا تعتمد بشكل كبير على سويفت بسبب صادراتها الهيدروكربونية التي تبلغ مليارات الدولارات”.

وسيقلص فصل البنوك الروسية عن سويفت حجم المعاملات الدولية، وسيؤدي إلى تقلبات أسعار العملات، وهروب رؤوس أموال هائلة إلى الخارج.