ما هي وثائق باندورا؟
مرصد مينا – بروفايل
رد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال حول “وثائق باندورا” وما ورد فيها عن انفاق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين لملايين الدولارات عبر شركات خارجية لشراء منازل فارهة في أمريكا وبريطانيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حيث قال: “اسمحوا لي أن أبدأ مع باندورا، ما يسمى بأوراق باندورا على نطاق واسع، وبعد ذلك سأتحدث للحظة عن هذه الادعاءات في سياق الأردن. أعلم أن هناك الكثير من الاهتمام بهذا الأمر. لقد رأينا بالطبع التقارير حول أوراق باندورا، ولسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق تحديدًا على النتائج التي نراجعها”.
ما هي وثائق باندورا؟
وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لما يقرب من 12 مليون مستند يكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، وفي بعض الحالات، غسيل أموال من قبل بعض زعماء العالم وأثريائه. وعمل أكثر من 600 صحفي في 117 دولة على البحث في ملفات من 14 مصدرا لشهور، وتوصلوا إلى قصص تنشر تباعا هذا الأسبوع، بحسب “بي بي سي”.
تم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن العاصمة، والذي كان يعمل مع أكثر من 140 مؤسسة إعلامية في أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق، وقادت بي بي سي بانوراما وصحيفة الغارديان البريطانية التحقيق في المملكة المتحدة.
ما الذي كشفت عنه الوثائق؟
تتضمن وثائق باندورا تسريب 6.4 مليون مستند، وحوالي ثلاثة ملايين صورة، وأكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني، وما يقرب من نصف مليون جدول بيانات.
تشمل القصص التي تم الكشف عنها حتى الآن ما يلي:
تورط مانح بارز لحزب المحافظين في بريطانيا في واحدة من أكبر فضائح الفساد في أوروبا
إنفاق ملك الأردن 70 مليون جنيه إسترليني على العقارات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من خلال شركات مملوكة سرا
التورط الخفي للعائلة الأذربيجانية الحاكمة في صفقات عقارية في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني
إخفاء رئيس الوزراء التشيكي لاستخدامه شركة استثمار خارجية لشراء فيلاتين في فرنسا مقابل 12 مليون جنيه إسترليني
كيف امتلكت عائلة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا سرا شبكة من الشركات الخارجية لعدة عقود
وتكشف الملفات كيف أن بعض أكثر الشخصيات نفوذا في العالم، بما في ذلك أكثر من 330 سياسيا من 90 دولة، يستخدمون شركات خارجية سرية لإخفاء ثرواتهم، فيما أوضحت لاكشمي كومار، من مؤسسة Global Financial Integrity الأمريكية، وهي مؤسسة بحثية، أن هؤلاء الأشخاص “قادرون على تحويل الأموال وسحبها وإخفائها”، غالبا من خلال استخدام شركات مجهولة.
وثائق باندورا تكشف عن شبكات معقدة من الشركات التي تم إنشاؤها عبر الحدود، مما يؤدي غالبا إلى ملكية خفية للأموال والأصول، على سبيل المثال، قد يمتلك شخص ما عقارا في المملكة المتحدة، لكنه يمتلكه عبر سلسلة من الشركات الموجودة في بلدان أخرى، أو “في الخارج”.
ويميز هذه البلدان أو الأقاليم الخارجية ما يلي:
من السهل إنشاء الشركات فيها
هناك قوانين تجعل من الصعب التعرف على هوية أصحاب الشركات
ضريبة الشركات منخفضة أو قد تكون معدومة
وغالبا ما تسمى هذه الوجهات بالملاذات الضريبية أو القضائية. ولا توجد قائمة محددة للملاذات الضريبية، ولكن الوجهات الأكثر شهرة تشمل أقاليم ما وراء البحار البريطانية مثل جزر كايمان وجزر العذراء البريطانية، بالإضافة إلى دول مثل سويسرا وسنغافورة.
هل استخدام الملاذات الضريبية أمر غير قانوني؟
تسمح الثغرات في القانون للأشخاص بتجنب دفع بعض الضرائب بشكل قانوني، عن طريق نقل أموالهم أو إنشاء شركات في ملاذات ضريبية، ولكن غالبا ما يُنظر إلى ذلك على أنه أمر غير أخلاقي. وتقول حكومة المملكة المتحدة إن التهرب الضريبي “ينطوي على العمل بحَرفية القانون وليس بروحه”.
هناك أيضا عدد من الأسباب المشروعة التي قد تجعل الأشخاص يرغبون في حيازة الأموال والأصول في بلدان مختلفة، مثل الحماية من الهجمات الإجرامية أو الحماية من الحكومات غير المستقرة.
وعلى الرغم من أن امتلاك أصول خارجية سرية ليس أمرا غير قانوني، فإن استخدام شبكة معقدة من الشركات السرية لنقل الأموال والأصول هو الطريقة المثلى لإخفاء عائدات أفعال جرمية.
ولطالما دعا السياسيون لجعل تجنب الضرائب أو إخفاء الأصول أمرا أكثر صعوبة، لا سيما بعد التسريبات السابقة التي تناولت هذا الأمر مثل وثائق بنما.
هل من السهل إخفاء الأموال في ملاذات ضريبية؟
كل ما تحتاجه هو إنشاء شركة وهمية في إحدى البلدان أو الولايات القضائية التي تمنح درجة عالية من السرية. توجد هذه الشركة بالاسم فقط، حيث لا مكاتب لديها ولا موظفين. لكن هذا الأمر يكلّف بعض المال، إذ يتم الدفع لشركات متخصصة لإنشاء وإدارة شركات وهمية بالنيابة عنك. وتقوم هذه الشركات المتخصصة بتوفير عناوين وأسماء لمدراء يتلقون رواتب، مما يعني طمس أي أثر لمن يقف حقيقة وراء الشركة الوهمية.
ما حجم الأموال المخبأة في ملاذات ضريبية؟
تقول “بي بي سي” من الصعب الجزم بذلك، لكن التقديرات تشير إلى مبالغ تتراوح بين 5.6 تريليون و 32 تريليون دولار، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال إن الحكومات حول العالم تخسر ما يصل إلى 600 مليار دولار من أموال الضرائب نتيجة استخدام الملاذات الضريبية.
