العراق مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري
وأشار المجلس إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن أعمال العنف والقمع التي شهدتها المدن العراقية خلال الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام، لا سيما مع التقارير الصادرة عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية، التي أشارت صراحة إلى وقوع مئات القتلى واختطاف واغتيال عشرات الناشطين بشكل متعمد ومخطط له.
إلى جانب ذلك، نوه المجلس في بيانٍ له، إلى إمكانية تورط فصائل مسلحة غير نظامية في عمليات القتل والقمع والخطف، في إشارةٍ إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وعلى رأسها ميليشيات الحشد الشعبي، مستنكراً في الوقت ذاته، عمليات التشويه والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين العزل.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق؛ أكدت أمس- الجمعة أن فرقها أحصت اختطاف 25 شخص من المتظاهرين العراقيين منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
كما صرحت المفوضية بأن ما حصل في منطقة الوثبة يعد جريمة واضحة المعالم أمام القضاء العراقي، لافتة في الوقت ذاته أن في البلاد عصابات تمتلك الجرأة الكبيرة لارتكاب مثل هذه الجرائم وسط العاصمة بغداد.
واعتبرت المفوضية الحقوقية أن غياب أجهزة الأمن العراقية يقلل من فرصة محاسبة المتورطين في القضية.
تزامناً، ذكرت وسائل إعلامية محلية، أن بعض المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، قتلوا مسلحا وعلقوه على عمود كهرباء، بعد أن قتل شخصين وأصاب عددا من المتظاهرين، لكن مفوضية حقوق الانسان العراقية شككت في أن يكون القتيل قناصا.
