مجلس الأمن ينقسم بشأن “انقلاب” السودان
مرصد مينا – السودان
اختتم مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة الليلة الفائتة بشأن التطورات في السودان دون التوصل إلى اتفاق على موقف موحد.
المندوب الروسي في مجلس الأمن ديميتري بوليانسكي قال إنه يتعين على المجلس الإعراب عن رفضه للعنف من جميع الأطراف في السودان، ممتنعا عن .وصف ما حصل في السودان بالانقلاب.
بوليانسكي أشار إلى أن الانقلاب له تعريف محدد، وإن مثل هذه التطورات توجد في العديد من الدول وفي أجزاء كثيرة من العالم ولا توصف بأنها انقلاب، وإن الأمر متروك للسودانيين ليقرروا ما إذا كان ذلك انقلابا أم لا.
في سياق متصل .رُفعت جلسة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان دون التوصل إلى اتفاق، وتَقرر أن تُستكمل في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش قد دعا القوى الدولية الكبرى إلى التحلي بالوحدة في ردع ما وصفه بوباء الانقلابات التي تحدث في أفريقيا وأماكن أخرى حول العالم، مضيفا لدينا انقسامات جيوسياسية قوية، ومجلس الأمن يواجه الكثير من الصعوبات في اتخاذ تدابير قوية، وهناك تأثير مشاكل كوفيد-19 والصعوبات التي تواجهها العديد من البلدان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أن هذه العوامل الثلاثة تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريين بأنهم يتمتعون بالإفلات التام من العقاب وأن بإمكانهم فعل ما يريدون، داعيا القوى الكبرى على وجه الخصوص للاتحاد من أجل التأكد من وجود ردع فعال فيما يتعلق بوباء الانقلابات، مشيرا إلى أن هذا الردع الفعال غير موجود حاليا، كما هو واضح فيما يخص ميانمار والعديد من المواقع الأفريقية.
من جهة أخرى قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنه يتابع بقلق كبير تطورات الوضع في السودان بعد سيطرة الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ وإلقائه القبض على عدد من المدنيين.
مصادر إعلامية ذكرت بأن الجلسة شهدت تباينا في المواقف بين مؤيدين لتعليق عضوية السودان، ومطالبين بمزيد من التشاور والتواصل مع السلطة الجديدة في الخرطوم، ويطالب الطرف الأول بتعليق العضوية لأنه يعتبر ما حدث في السودان انقلابا يخرِق مواثيق الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يجب تعليق العضوية فورا وفرضُ العقوبات وعدم التعامل مع منفذيه، ومطالبةُ المجتمع الدولي بعزل النظام في السودان.
أما الطرف الثاني فيقول إنه من الضروري التواصلُ والحوار والاستماع إلى الجانب السوداني قبل اتخاذ أي قرار.