مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يحرّم الثأر ويدعو للعدالة عبر القضاء
مرصد مينا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى السوري يوم أمس السبت بياناً شرعياً أكّد فيه تحريم الثأر والانتقام خارج إطار القانون، مشدداً على أن تحقيق العدالة واسترداد الحقوق لا يتم إلا من خلال الجهات القضائية المختصة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع السوري، ورفض مظاهر الفوضى والعنف الأهلي.
وجاء في نص الفتوى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة.
وتابع النص: “لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظاً على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى”.
وحرّم المجلس تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك “يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي”.
كما طالب المجلس المسؤولين بـ “تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع”.
وأكد في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمه
وقد لاقت هذه الفتوى ترحيبًا دوليًا، حيث علّق المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، قائلاً: “إنها خطوة عظيمة من الحكومة السورية في مسار بناء سوريا جديدة وعادلة.”
في سياق متصل، شهدت البلاد أجواء من الفرح والبهجة في عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الرئيس السوري أحمد الشرع صلاة العيد في قصر الشعب صباح الجمعة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وسط أجواء رسمية وشعبية مميزة.
وفي لفتة رمزية زار الرئيس الشرع برفقة وزير الداخلية أنس خطاب ظهر الجمعة محافظة درعا مهد الثورة السورية حيث توجّه إلى المسجد العمري، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المدينة والذي يعد شرارة الثورة السورية ، بعد وصوله إلى قصر المحافظة، في أول زيارة له إلى درعا منذ توليه الرئاسة.
