مجلس الشيوخ يعرقل مشروع قانون عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية

مرصد مينا

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقد عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن المشروع لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وكان السناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع، في حين امتنعت السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” كان يهدف إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل، أو يقوم بالقبض عليهم أو احتجازهم أو محاكمتهم.

وكان مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140.

وقد وصف ديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع القانون بأنه واسع النطاق ويهدد بإغضاب حلفاء الولايات المتحدة المهمين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي تتخذ من هولندا مقراً لها. وحاول الديمقراطيون التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

من جانبه، عبر الجمهوريون عن أملهم في تمرير مشروع القانون ليوقعه الرئيس دونالد ترامب بعد تنصيبه في 20 يناير، خصوصاً مع زيارة نتنياهو المرتقبة إلى البيت الأبيض في الرابع من فبراير.

على الرغم من معارضة الديمقراطيين، أشار زعيمهم في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى وجود “تحيز” ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن صياغة مشروع القانون قد تستهدف أيضاً شركات أميركية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من الهجمات الإلكترونية.

في السياق ذاته، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن إصدار مذكرتي الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين كان متوافقاً مع نهجها في التعامل مع القضايا، وأكدت أنها استندت إلى أدلة كافية للمضي قدماً في القضية.