محافظة عدن خارج نطاق الخدمة الحكومية
قالت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها أممياً أنها علقت عملها في مدينة عدن بسبب الخلاف المشتعل بين القوات الحكومية والمجلس اليمني الانتقالي الجنوبي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية صدر مساء أمس السبت 17 آب الحالي، وأكدت الوزارة في بيانها؛ تعليق العمل في الديوان العام لها ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي بتوجيهات صادرة عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، عقب “التمرد المسلح” الذي فرضت خلاله قوات المجلس الانتقالي المطالب باستقلال الجنوب اليمني والمدعوم إماراتيا سيطرتها على عدن بأكملها.
ودعت الوزارة جميع عناصرها وموظفيها إلى “الوقوف صفا واحدا لمواجهة الانقلاب المسلح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله”، متعهدة بأن الإعلان عن استئناف عملها بعدن سيأتي بعد عودة المؤسسات الإدارية والمعسكرات في المدينة إلى وضعها السابق قبل اندلاع الصراع.
وجاء هذا القرار في أعقاب إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن بدء انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطرت عليها خلال المواجهات الأخيرة في عدن، غير أن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي “نزار هيثم” أكد أن الحديث لا يدور عن أي انسحاب، بل عن خطوات يتخذها المجلس بهدف تجنيب المؤسسات الإدارية في المدينة أي صراعات، وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها مع التحالف العربي.
حيث أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن التفاهمات التي توصل إليها مع التحالف العربي تقضي بانسحاب قواته من المرافق الخدمية فقط في مدينة عدن اليمنية، ولا تشمل الانسحاب من أي مواقع عسكرية.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على كامل مدينة عدن، ما دفع التحالف إلى بذل جهود ملموسة في محاولة لمعالجة الوضع.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
