محامو الجزائر يتظاهرون.. ما مطالبهم؟
أفادت مصادر محلية، أن مئات المحامين في الجزائر العاصمة تظاهروا، يوم الخميس، للتنديد بالاعتقالات التي طالت نشطاء الحركة الاحتجاجية وقمع الحريات، كما طالبوا بالافراج عنهم، لا سيما وأنهم ينتظرون المحاكمة منذ شهور، وذلك استجابة لنداء وجهه “الاتحاد الوطني للمحامين”، فضلاً عن المطالبة بتحرير القضاء.
وتجمع المحامون داخل محكمة “سيدي امحمد” بوسط العاصمة، قبل أن يسيروا نحو البرلمان، وهم يرتدون اللباس الرسمي للمحامين، رافعين شعارات “أطلقوا سراح الرهائن”، و”حرروا العدالة”، “حرّروا القضاء” و”الدفاع يريد دولة القانون”.
وقال المحامي “نور الدين بن يسعد” في تصريحات لوكالة فرانس برس: “الهدف الأساسي من تظاهرتنا اليوم هو التأكيد على حقوق الدفاع، فهي مرتبطة بحقوق المواطنين مثل حرية التعبير والتنقل والتظاهر”.
وأضاف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والمحامي “يسعد”: “اليوم نشهد تزايد الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى انهم عبروا عن آرائهم”، مطالباً بتسريع إجراءات المحاكمات للموقوفين منذ اربعة أشهر تمهيدا للإفراج عنهم في إطار قانوني.
كما رفع المحامون أمام المجلس الشعبي الوطني العديد من الشعارات بينها: “محامون غاضبون من عدالة التلفون” و”الدفاع صوت الشعب”، و”بركات من خطاب الثكنات”، في إشارة إلى الخطابات الأسبوعية التي يلقيها قائد أركان الجيش الفريق “أحمد قايد صالح”، والتي تحتوي مضموناً سياسياً واتهامات للحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية والمدنية والناشطين.
المحامي والقاضي السابق “عبد الله هبول”، أكد أن دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للتظاهر، تأتي في إطار مرافقة الحراك الشعبي من أجل تغيير جذري للنظام، للانتقال نحو دولة الإرادة الشعبية التي تكرّس الفصل بين السلطات”.
وقال “هبول”: “المسيرة تأتي للتنديد بموجة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك والزج بهم في السجون، في محاولة لكسره،” داعياً القضاء الى تطبيق القانون وعدم الخضوع الى أي إملاءات خارجية مهما كانت، حتى يسترجع القضاء ثقة الشعب لأن مستوى الثقة حاليا منخفض جداً.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
