محامي سوري يكشف عن الحلقة المفقودة في قرار المحكمة الدولية باغتيال الحريري

مرصد مينا – هيئة التحرير

قال المحامي السوري إدوار حشوة، إن القضاء كثيراً ما يهتم بالأدلة، ولا يسعى وراء النوايا، التي لا يوجد شهود على توفرها في الجرائم السياسية، كاشفاً الحلقة المفقودة في قرار المحكمة الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وأوضح المحامي أن المحكمة الدولية «ركزت المحكمة على خلية تنفيذ الاغتيال، وخلال خمسة عشر عاماً كانت تبحث عن أدلة التورط عبر ملاحقة الاتصالات الهاتفية بين أفراد الخلية في المراقبة المسبقة، وفي التنفيذ، وفي انتماء الخلية لـ(حزب الله) ووصلت إلى قناعة في تورط الخلية في الاغتيال».

يرى «حشوة» في منشور على صفحته في الـ«فيسبوك» أن «الحلقة المفقودة في القرار أنه تجاهل السؤال: لمصلحة من تعمل هذه الشبكة؟ ومن مولها؟ ومن هي شبكة الاتصال بين صاحب القرار وشبك التنفيذ؟».

وأضاف أنه «وخلال خمسة عشر عاماً، لم يتم البحث والتحقيق في كون الحريري، كان على خلاف مع النظام السوري، ومحل اتهامه بالاتفاق مع فرنسا على العمل لترحيل سورية من لبنان، كما أنه داخليًا كان عقبة منعت سوريا من تعويم العماد لحود وإعادة انتخابه كونه المرشح الأقوى وكتلته في انتخابات قادمة». 

وكشف المحامي السوري، أن المحكمة «تجاهلت تهديد بشار الأسد، الحريري، الثابت بشهادة عبد الحليم خدام وغازي كنعان!»، لافتاً إلى أنه «في السياسة لا يمكن فصل التنفيذ لأيّة جريمة عن المستفيد والمحرض والآمر بها، ولكن في القضاء يمكن تبرير ذلك بحجة فقدان الأدلة!».

أسرار ومعلومات خطيرة

يقول «حشوة» إن التيارات المعارضة في لبنان وسوريا قدمت تصورها للاغتيال كما يلي: إن «الذي أصدر أمر القتل هو بشار الأسد، وتلقى الأمر منه العميد الحسن، المسؤول عن العمليات الخارجية في القصر، وهو الذي كلف (رستم غزالة، وجامع جامع) بتأمين خلية موالية، وتأمين المتفجرات لها، على عادة النظام إبعاد الشبهة عنه كعادته في الاغتيالات السابقة، وتوجيه الأنظار إلى معترف مبرمج سابقاً».

ويضيف المحامي في تفاصيل تنفيذ الجريمة أنه «تم تكليف عماد مغنيه بالعملية، والذي بدوره كلف مصطفى بدر الدين، قريبه بها فشّكل الخلية المنفذة، وتولى تأمين ٣٠ مليون دولار من سرقة بنك المدينة والتي تولاها رستم غزالة وطوي التحقيق بالسرقة».

ما مصير جميع المشاركين؟

يقدم المحامي «إدوار حشوة» جزئيات واستنتاجات مهمة في مصير كل من ذكر اسمه في التحقيقات الأولية، فيقول إن «عماد مغنيه تم اغتياله وهو في داخل المخابرات وقالوا إسرائيل اغتالته، أما العميد الحسن اغتاله آصف شوكت في الرمال الذهبية وقالوا إسرائيل اغتالته من البحر، ورستم غزالة تم الاعتداء عليه ففقد الوعي ثم مات، وجامع جامع لقيّ نفس المصير، وبذلك لم يعد هناك أي دليل أو شهادة تربط خلية التنفيذ بصاحب القرار!» مؤكداً خلال المعلومات التي يمتلكها أن «رستم غزالة، هو الذي اختطف أحمد عداس، بحجة أنه إسلامي، وجرى إجباره على تسجيل شريط يعترف فيه باغتيال الحريري قبل فترة ثم جرى قتله».

تنفيذ الجريمة

عن آلية تنفيذ الجريمة في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، وطريقة تأمين هذا الكم الكبير من المتفجرات، يوضح المحامي أن «المتفجرات من مستودعات المخابرات، وتم وضعها في السيارة، ثم غادرها السائق الى مكان قريب وهو الذي تلقى الأمر بالتفجير»، لافتاً إلى أن «التحقيق لم يجد حمضاً نووياً لـ(أحمد عداس) في جثث الانفجار مما يؤكد أن حشره كان تمثيلية». مرجحاً خلال كلامه أن «رستم غزالة، هو الذي قام بوضع الشريط قرب شجرة، ومهاتفة مكتب الجزيرة لتقديم اتهام لا يمتد للنظام».

موجز تحقيقات 15 عاماً

بناء على كل ما سبق؛ يرى المحامي السوري، أن «المحكمة حكمت بإدانة خلية التنفيذ، وكل أفرادها من (حزب الله) ومن المقربين لحسن نصرالله، ومن غير المعقول أن لا يكون في صورة الحدث والموافقة عليه!»، مشيراً إلى أنه وبالعودة إلى موجز التحقيقات التي أُجريت خلال مدة 15 عاماً، أن قضاة المحكمة الدولية «حكموا على خلية التنفيذ، وأهملوا من أمر من النظام، ومن وافق ضمناً على عمل الخلية من (حزب الله)».

ووفق الاستنتاجات النهائية لمادته المنشورة على صفحته الخاصة، يعتقد المحامي السوري المعروف، إدوار حشوة، أن «الشعب في سوريا ولبنان كان يعرف الحلقة المفقودة التي تجاهلتها المحكمة بحجة عدم توفر الأدلة التي غيبها النظام عمداً»، مؤكداً في ختام جميع المعلومات التي قدمها أنه «ومن اختراع تمثيلية (أبو عدس) في اغتيال الحريري، إلى سيارة تفجير موكب كمال جنبلاط، وعليها لوحة مصنعة منسوبة لبغداد، تظل أساليب الإجرام تحت رقابة الشعب، الذي يعرف بأدلة أو دونها، ولمحكمة أو دونها المجرمين… وهذا هو السؤال!».