محاولات تعيين سمير حليلة لإدارة غزة بعد الحرب بين نفي وتأكيدات متضاربة

مرصد مينا

أثار تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معلومات مثيرة نقلتها عن منظمة “شومريم” أو “الحراس” اليهودية الأميركية، تشير إلى وجود محاولات لتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة في المرحلة التي تلي الحرب الدائرة هناك، ما أثار جدلاً واسعاً بين نفي رسمي من القيادة الفلسطينية وتصريحات متباينة من رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة نفسه.

في البداية، نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية بشكل قاطع صحة ما جاء في التقرير بخصوص تعيين سمير حليلة حاكماً لقطاع غزة، مؤكداً أن “الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلةً بالحكومة أو لجنة إدارية متفق عليها يرأسها وزير في الحكومة”.

وأشار المصدر إلى أن أي تعاطٍ أو اتفاق مع جهات أخرى حول إدارة القطاع “يعد خروجاً عن الخط الوطني، ويتوافق مع مخططات الاحتلال التي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها”، مؤكداً على أن غزة تبقى جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

في المقابل، أدلى سمير حليلة، في عدة لقاءات إذاعية محلية في رام الله، بتصريحات توضح وجود لقاءات واتصالات بشأن هذا الموضوع، قال فيها إنه جرت مباحثات حول انتقال المسؤولية في إدارة القطاع إلى مرحلة “ما بعد الحرب”، لكنه أقر بأن تلك المباحثات لم تصل إلى نتائج حاسمة حتى الآن.

كما أوضح أنه تلقى قبل عدة أشهر اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأميركية، بهدف البحث عن شخصية فلسطينية “مقبولة لدى كل الأطراف” لتولي إدارة قطاع غزة، وذلك كجزء من شروط وقف الحرب.

وأكد حليلة أنه ناقش هذا العرض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بغرض الحصول على دعمه ومباركته، لكنه لم يوضح ما إذا كان عباس قد أيد الفكرة أو رفضها، مكتفياً بالقول إن “المطلوب هو الحصول على مباركة الأطراف المعنية وليس موافقتهم الرسمية لكي يستمر المقترح”.

وأضاف أن علاقاته مع حركة “حماس” غير مباشرة، لكنه أبدى استعداده للعمل مع جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية في حال طلب منه ذلك.

وفي مقابلة أخرى مع إذاعة “راديو الناس”، كشف حليلة أن العرض الذي تلقاه من البيت الأبيض يتعلق بإدارة شؤون غزة في اليوم التالي للحرب، مشيراً إلى أنه شخصية “مستقلة سياسياً” وهذا ما جعله خياراً مطروحاً.

كما شدد على شرطه الأساسي في هذا المقترح، وهو «قبول الشرعية الفلسطينية وتوفير قوات عربية لتأمين القطاع وفرض القانون فيه».

المبادرة الأميركية – الإسرائيلية: من أين بدأت؟

وفقاً للتقرير المنشور في “يديعوت أحرونوت” ونقلاً عن منظمة “شومريم”، فإن الوثائق التي قُدمت مؤخراً إلى وزارة العدل الأميركية كشفت عن تحركات سرية ومبادرات تهدف لتنصيب حاكم جديد لغزة يكون مقبولاً من إسرائيل، الولايات المتحدة، والأطراف العربية، بهدف التهيئة لما يسمى “اليوم التالي” بعد الحرب.

وأوضحت المنظمة أن آري بن مناشيه، ناشط في جماعات الضغط ويعمل من كندا، هو الشخص الذي يقود هذه المبادرة، التي شهدت زخماً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة بسبب اجتماعات واتصالات أجريت في الولايات المتحدة، إضافة إلى اتصالات بن مناشيه مع سمير حليلة نفسه.

يشار إلى أن بن مناشيه، وهو إسرائيلي من أصل إيراني، معروف في الأوساط السياسية الأميركية، رغم أنه مثّل في قضية “إيران غيت” في الثمانينيات وتم تبرئته لاحقاً، كما ادعى سابقاً عمله لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء السابق إسحاق شامير، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية بشدة.

وسجل بن مناشيه نفسه كجماعة ضغط لصالح سامر حليلة منذ عدة أشهر، في حملة تهدف إلى التأثير على صناع القرار الأميركي لدعم ترشيح حليلة لمنصب حاكم غزة، وذلك انطلاقاً من فكرة تفضيل الأطراف جميعها أن يدير القطاع شخصية فلسطينية مقبولة عربياً وأميركياً.

حسب التقرير، انطلقت هذه المبادرة في نهاية فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لكنها لم تكتسب زخماً إلا مع وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

تفاصيل الخطة المقترحة

تكشف الوثائق المقدمة من بن مناشيه أن الخطة تتضمن نشر قوات أميركية وعربية في قطاع غزة، مع الاعتراف الدولي بوضع خاص للقطاع عبر الأمم المتحدة.

ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تمثل حلّاً وسطاً لاعتراض إسرائيل على دخول السلطة الفلسطينية رسمياً إلى غزة.

من جانبه، أكد سمير حليلة لمنظمة “شومريم” أن المبادرة كانت من فكرة بن مناشيه نفسه، الذي قدم له المقترح خلال لقاء في كندا، حيث قَبل الفكرة ووقع عقداً معه بقيمة 300 ألف دولار، دفع حتى الآن منها 130 ألف دولار، للترويج للخطة.

وأشار حليلة إلى أن نجاح الخطة يعتمد بشكل رئيسي على التزام جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، ليتم بعدها التفاوض حول إدارة قطاع غزة وإعادة إعمارها بدعم عربي ودولي، بما يشمل إدخال المساعدات وتنظيم المعابر دون قيود إسرائيلية، إلى جانب فرض القانون والنظام بشكل صارم، بحيث تكون جميع الأسلحة خاضعة للجهة الأمنية الموحدة، بما في ذلك أسلحة حركتي “حماس”و”الجهاد الإسلامي”.

وأكد حليلة وجود بصيص أمل في التقدم نحو هذه الأهداف بعد ما لاحظ “انفتاحاً غير مسبوق من جانب إسرائيل على مناقشة إنهاء الحرب”.

نبذة عن سمير حليلة

ولد سمير حليلة في أريحا عام 1957 ويقيم حالياً في مدينة رام الله. وهو خبير اقتصادي وشخصية سياسية وتجارية بارزة في الأوساط الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية.

يشتهر بعلاقاته الواسعة مع السلطة الفلسطينية ويمتلك شبكة علاقات تجارية داخلية وخارجية كبيرة.

شغل مناصب رسمية عدة، منها الأمين العام للحكومة الفلسطينية في حكومة أحمد قريع (2005-2006)، ووكيل وزارة الاقتصاد (1994-1997)، كما كان رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية وعضواً في مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني.

إضافة لذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “باديكو”، أكبر شركة قابضة في الأراضي الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين حتى مارس 2025.

ويعتبر حليلة مقرباً من رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، الملياردير صاحب الجنسية الأميركية، والذي أسس مدينة روابي، أكبر مشروع للقطاع الخاص الفلسطيني، والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع إدارة ترامب، وكذلك المبعوثين الأميركيين السابقين ستيف ويتكوف وآدم بوهلر.

كما لعب دوراً في محاولات التوسط بين “حماس” والولايات المتحدة، خاصة في قضية الإفراج عن الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر مؤخراً.