محكمة أردنية تنهي إضراب المعلمين
قررت المحكمة الإدارية العليا في الأردن اليوم الأربعاء، قراراً قضائياً يقضي بإنهاء إضراب المعلمين المستمر منذ أسابيع، احتجاجاً على رفض الحكومة الانصياع لمطالبهم برفع الأجور بنسبة 50 بالمئة.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار الصادر يوم الأحد الماضي حول إنهاء الإضراب أصبح ملزماً ونافذاً بالحال، مشددةً على وجوب التزام نقابة المعلمين به، وذلك في وقت أكد فيه رئيس المحكمة أنه سيبلغ النقابة بالقرار الصادر.
من جهتها، كشفت نقابة المعلمين الأردنيين عبر محاميها “بسام فريحات” أنها ستلزم بأحكام القضاء النهائية الملزمة، في حين لا يزال القضاء الأردني ينظر في الدعوى التي رفقتها النقابة ضد وزارة التربية.
وكان المعلمون الأردنيون قد أعلنوا إضراباً مفتوحاً مع بداية العام الدراسي الحالي احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية وتدني أجورهم، لتدخل على إثر ذلك نقابة المعلمين بجولات من المفاوضات مع الحكومة بهدف الوصول إلى حل.
ورفض المعلمون قرارا حكوميا سابقاً يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة، بحيث تتراوح قيمتها ما بين 24 دينارا أي ما بعادل 33 دولارا، وحتى 31 دينارا أو ما يعاجل 43 دولارا وذلك حسب الدرجات الوظيفية.
كما ردت النقابة على القرار الحكومي ببيان استنكار لعدم اعتذار الحكومة عما حصل من تجازوات بحق المعلمين، حيث اعتبر نقيب المعلمين “ناصر النواصرة” أن مقدار العلاوة المطروح لا يساوي عشرة بالمية، بل هو أقل مما كان يدور حوله النقاش، فهو يعادل 80 قرش يومياً “ثمن كأس شاي وصندويشة”، مشدداً على أن مكانة المعلم وهيبته التي بناها عبر أسابيع لايمكن أن تبادل بالفتات ولا بكل الأموال.
وأضاف “النواصرة”: “اذا كانت الحكومة لا تشعر بهذه الأزمة وهذه المشكلة، فاعتقد أننا أمام مشكلة حقيقية، نريد أن نقتسم ما هو موجود في الوطن، إن كان من جوع نجوع معاً أو نشبع معا، لا بالتفاوت بالرواتب والدخول بهذه الأرقام الخيالية، ثم ياتي من راتبه 5 الاف ليقنعني على طاولة الحوار أن أقبل بـ 400 دينار، هذا ليس عدلاً”.
تزامناً، يعيش الأردن حالة اقتصادية سيئة وسط تراجع المداخيل وارتفاع مئشرات الدين العام، ما دفع الحكومة للتفكير باتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة قد تقود إلى رفع أسعار عدد من السلع الأساسية؛ بحسب ما ذكر مسؤول حكومي “رفض الكشف عن هويته”.
مواقع إعلامية أردنية نقلت عن المسؤول؛ تأكيده بأن الإجراءات التي من المتوقع اتخاذها تأتي بضغط من صندوق النقد الدولي، الذي طالب الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية تسهم في خفض عجز الموازنة العامة، لافتاً إلى أن نسبة العجز لا تزال مرتفعة.
يذكر أن إجصائيات رسمية نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية أظهرت أن حجم الدين العام بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 28.24 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار تم تسجيلها نهاية العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي سجل 12.5 مليار دينار، لافتةً إلى أن صافي الدين يشكل ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
