محكمة ألمانية تثبت حكما بالسجن المؤبد على ضباط سابق في النظام السوري

مرصد مينا

ثبتت محكمة كوبلنز العليا في ألمانيا، حكما بالسجن المؤبد ضد ضابط سوري سابق في قوات النظام السوري، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأكد السوري الحقوقي المحامي أنور البني، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في ألمانيا ثبتت قرار الحكم الصادر عن محكمة قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط أنور رسلان، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتبره “عنواناً للحقيقة”.

وكانت محكمة كوبلنز في غرب ألمانيا أصدرت حكماً وصفه ناشطون سوريون بـ”التاريخي” على رسلان، كونه الحكم القضائي الأول في العالم الذي استهدف مسؤولاً سورياً عن جرائم ارتكبت في سوريا خلال عمله مع النظام السوري أثناء الثورة الشعبية ضد نظام “بشار الأسد” التي انطلقت من مدينة درعا في جنوب البلاد في مارس 2011.

والضابط الذي انشق لاحقا عن النظام السوري ووصل كلاجئ إلى ألمانيا، حوكم على دوره في الجرائم التي ارتكبت بين العامين 2011و2012 استناداً لشهادات ناجين ولصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب من “ملف قيصر”.

وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية هرب من سوريا ومعه ملف ضخم يضم صور أكثر من 6500 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وكان المدعي العام وجه للضابط السابق “رسلان” تهم تعذيب أكثر من 4 آلاف معتقل، والتسبب بمقتل 58 شخصا نتيجة التعذيب الشديد، إضافة لمسؤوليته عن حالتي اغتصاب وعنف جنسي.

وكانت ألمانيا أولى الدول الأوروبية التي اعتقلت مجرمي حرب في سوريا وحاكمتهم، ولا تزال حتى اليوم تلاحق مجرمين دخلوا إليها، غالبيتهم يتخفون بصفة لاجئين.

ولا تقتصر المحاكمات على مقاتلين سابقين في قوات النظام السوري، فقد شملت عدة محاكمات لأشخاص قاتلوا في صفوف المعارضة وكذلك في صفوف الجماعات الجهادية لاسيما تنظيم “داعش” الذين ارتبكوا جرائم حرب في سوريا.

ويلاحق البني وفريق من الناشطين السوريين بالتعاون مع محامين ألمان هؤلاء الذين دخلوا ألمانيا وأوروبا عموماً، بجمع ملفات عنهم وتسليمها للمدعي العام الذي يتابعها ويصدر مذكرات توقيف على أساسها.

وكانت آخر مذكرات التوقيف تلك قد صدرت مطلع الشهر الماضي، في 7 يوليو، بحق 5 متهمين، 4 منهم ينتمون لميليشيا “فلسطين الحرة” التابعة للنظام السوري.

واعتقل الخمسة بناء على مذكرات توقيف تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا في العامين 2012 و2013.

ووفقا للمدعي العام، فإن جميع المعتقلين شاركوا في القمع العنيف للمظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام السوري، وشاركوا بإطلاق النار على المتظاهرين المدنيين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم (سوريين وفلسطينيين).

كما وتحدث المدعي كذلك عن إعدام جماعي قتل فيه 41 مدنياً في قسم المخابرات 227 في دمشق حيث نقلوا إليه.

وقبل ذلك، تقدم المدعي العام الفيدرالي بلائحة اتهام في 2 يوليو المنصرم بحق المواطن السوري “عمار. أ” الذي اتهمه المدعي العام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويقول المدعي العام، إن “عمار” الذي كان اعتقل قبل عام ويقبع بالاعتقال الاحتياطي منذ ذلك الحين، قاتل إلى جانب “حزب الله” في مدينة بصرى الشام في جنوب سوريا بين الأعوام 2012 و2014، وقام بانتهاك ضد المدنيين والتسبب بتعذيبهم من قبل قوات أمن النظام السوري.

جدير بالذكر أن الحكم المؤبد في ألمانيا، هو السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما، وهي أشد عقوبة موجودة في القانون الألماني.