محكمة تركية تقضي بحبس إمام أوغلو دون حظر نشاطه السياسي

مرصد مينا

أصدرت محكمة تركية اليوم الأربعاء حكماً بسجن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، لمدة سنة و8 أشهر، بتهمة “إهانة وتهديد موظف عام” إثر انتقاده العلني للمدعي العام لإسطنبول أكين غورليك، بسبب تحقيقاته ضد رؤساء بلديات معارضين.

المحكمة برأت إمام أوغلو من تهمة استهداف مشاركين في مكافحة الإرهاب، ورفضت منعه من ممارسة العمل السياسي أو تولي المناصب العامة، خلافاً لما طالب به الادعاء العام.

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو في يناير الماضي انتقد خلالها المدعي العام، وهو ما اعتبرته السلطات إهانة وتهديداً علنياً، في حين أكد إمام أوغلو في مرافعته أن محاكمته “ذات دوافع سياسية” بسبب فوزه برئاسة بلدية إسطنبول ثلاث مرات، قائلاً: “أنا لا أحاكم، بل أُعاقب بسبب النجاح الانتخابي”.

وشهدت جلسة النطق بالحكم التي عقدت في سجن سيليفري، حيث يُحتجز إمام أوغلو منذ مارس الماضي، توتراً بينه وبين المدعي العام، فيما حضر الجلسة قيادات من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه وعدد من عائلته وأنصاره.

من جهة أخرى، بدأت محكمة تركية بمحاكمة 21 شخصاً، بينهم فنانون ومؤثرون، بتهمة التحريض العلني على مقاطعة شركات وطنية، في خطوة اعتبرتها النيابة العامة محاولة للإضرار بالاقتصاد التركي، وذلك في أعقاب دعوات المقاطعة التي أُطلقت احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو.