محكمة تونسية تلاحق قوائم شاركت في الانتخابات البلدية والتشريعية

مرصد منيا – تونس

كشفت القاضية في محكمة المحاسبات التونسية، فضيلة القرقوري، عن أن المحكمة أصدرت حكما ابتدائيا بإسقاط 80 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية لعام 2018.

القاضية قالت إن “الأحكام ما تزال في مرحلة الاستئناف”، دون أن تتطرق لأسماء القوائم، مشيرة إلى أن “البت في الأحكام سيكون في مرحلة متقدمة جدا، بما يتوافق مع القانون الانتخابي”.

كما أضافت “القرقوري” لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الحكومية، أن المحكمة “أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قوائم شاركت بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى”.

في السياق ذاته، أكدت القاضية التونسية أن المحكمة “أحالت أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة”.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس، قيس سعيّد، الخميس الماضي إن “التجاوزات التي ارتكب خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) هي تجاوزات من كل الأنواع”، مضيفا أن “على القضاء العدلي والجزائي أن يرتب الأثار القانونية حول من أين أتت الأموال للأحزاب”.

“سعيد” أكد أن “الانتخابات التشريعية مُوِّلت بأموال جاءت من الخارج”، مشددا على أنه “من المفروض أن تلغى بعض النيابات في مجلس نواب الشعب ممن ثبت فسادهم”.