مخاوف لدى الأوساط الاقتصادية الألمانية من نتائج الانتخابات الفرنسية
مرصد مينا
قبل ساعات من بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية، فإن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا تخشى من عواقب جدية من نتائج الانتخابات في حال وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.
وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الفرنسية في باريس، باتريك براندماير، السبت:”عند تحليل بيانات السياسة الاقتصادية من اليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة لذلك”.
ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق لليمين المتطرف، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية(البرلمان)، وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين يوم غد الأحد، والجولة الثانية في 7 يوليو المقبل.
ووفقا لبراندماير فإن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.
وتابع قائلا: “الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات بشأن الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة»، مضيفاً أن الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطاً أكبر على موازنة الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل، مشيرا إلى أن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضا، حيث سينكمش الإنفاق الخاص أو سيتم تأجيل العديد من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفسد التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
ولا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو خفض ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن أصحاب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل توظيف موظفين جدد، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين.
وإذا فاز اليمين المتطرف، ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية في عمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.
وشدد براندماير على أن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، موضحا: “على المدى القصير، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسود موقف الانتظار والترقب… إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل”.
وقال براندماير: “إن تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضغط على الشركات الألمانية”، مؤكداً أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصادياً وسياسياً ومالياً.
علما أن ألمانيا تعد أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما تعد فرنسا ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.
اليمين في الصدارة
وأظهرت أحدث وآخر استطلاعات الرأي، قبل الدخول في الصمت الانتخابي الجمعة عند منتصف الليل، أن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاءه من اليمين المتطرف واليمين المحافظ يتصدرون نوايا التصويت متقدمين على “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار، وبفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومنذ الاستطلاعات الأولى التي أجريت بعد حل الرئيس ماكرون الجمعية الوطنية مباشرة، فإن حزب مارين لوبان “التجمع الوطني” وحلفاءه من حزب “الجمهوريين” – بقيادة إيريك سيوتي – يتصدرون إلى حد كبير نوايا التصويت في الجولة الأولى.
ووفقا لأحدث استطلاع الذي أجراه معهد “إيلاب” لصالح تلفزيون لقناة BFMTV وصحيفة “لاتربين دو ديمانش” أمس الجمعة، فقد حصل “التجمع الوطني” اليميني المتطرف على %36 من نوايا التصويت في الجولة الأولى، كما حصل الحزب وحلفاؤه على %36,5 من نوايا التصويت.
وهناك نقطة أخرى مشتركة بين جميع مؤسسات ومعاهد الاقتراع، وهي أنها تعطي هذه الكتلة الصدارة من حيث عدد المقاعد البرلمانية، مساء يوم السابع من يوليو المقبل، أي في نهاية الجولة الثانية.
لكن يبقى هناك جدل كبير بشأن الطبيعة المحتملة لهذه الأغلبية: هل ستكون نسبية أم مطلقة، أي تساوي أو تزيد عن 289 مقعدا؟ وهي نقطة حاسمة، حيث إن جوردان بارديلا رئيس الحزب المتطرف أعلن أنه ينوي أن يصبح رئيسا للوزراء فقط في حال حصل السيناريو الثاني (الأغلبية المطلقة).
ويشير معهد “إيفوب”، إلى أنه يمكن لحزب لوبان و بارديلا وحلفائه الحصول على 225 إلى 265 مقعداً.
لكن معهد “إيلاب” يتوقع حصولهم على ما بين 260 و295 مقعدا. وتظل الحقيقة، كما يشير “إيفوب” على وجه الخصوص، أن توقعات المقاعد يجب تفسيرها بحذر نظراً للشكوك المرتبطة بتشكيلات الجولة الثانية من هذه الانتخابات التشريعية.
على الطرف المقابل “الجبهة الشعبية الجديدة” التي تجمع أحزاب اليسار، فتأتي في المركز الثاني بنتيجة تتأرجح بين 28% من نوايا التصويت و%29، ما يعني حصولها على ما بين 155 إلى 175 مقعداً برلمانياً بحسب معهد “إيلاب”، وما بين 170 إلى 200 مقعد بحسب معهد “إيفوب”.
لكن مع نسبة نية تصويت تتراوح بين 19.5% و21%، فإن الأغلبية الرئاسية الحالية، قد تكون الخاسر الأكبر من قرار إيمانويل ماكرون حل البرلمان.
بينما كان معسكر ماكرون يتمتع بأغلبية نسبية تصل حوالي 250 مقعداً برلمانياً، إلا أنه يمكن أن يرى هذا العدد يتراجع بشكل كبير، حيث توقع معهد “إيفوب” حصول حزب الرئيس ماكرون “النهضة” وحلفائه على ما بين 70 و100 مقعد، فيما توقع معهد “إيلاب” حصولهم على ما بين 85 و105 مقاعد.
يأتي هذا في وقت أظهرت فيه مختلف المعاهد التي قامت باستطلاعات الرأي، أن التوقعات تتجه إلى مشاركة مرتفعة من قبل الفرنسيين مقارنة بالانتخابات الماضية.
