“مخلوف” يتلقى ضربة جديدة.. جمعية البستان: نعمل بتوجيهات الاسد

​مرصد مينا – سوريا​

تلقى “رامي مخلوف” ابن خال بشار الأسد، ضربة جديدة في سياق صراعه مع الأسد، إذ أعلنت “جمعية البستان الخيرية” التي يمولها مخلوف، أنها تعمل تحت إشراف بشار الأسد و”تؤدي عملها الخيري والإنساني والتنموي بمتابعة وإشراف رئيس الجمهورية”.

وقالت الجمعية في صفحتها على فيسبوك: “في هذا السياق فإننا في جمعية البستان نؤكد حرصنا على استمرارية العمل المكلفين به وفق الدور الموكل إلينا به على أكمل وجه وبتوجيهات قائد الوطن”.

يأتي بيان الجمعية بعد ساعات على إعلان مخلوف أنه قام بتحويل مليار ونصف المليار ليرة سورية لجمعية البستان وجهات أخرى “لتستمر بتقديم الخدمات الإنسانية”.

كما تمنى من الجهات الأمنية “إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لديها في هذا الفطر المبارك”.

ويعادل المبلغ الذي أعلن مخلوف تقديمه نحو مليوني دولار حسب سعر الصرف الرسمي في البلاد والمقدر ب 704 ليرات لكل دولار، بينما السعر الحقيقي في السوق الموازي يعادل ضعف ذلك السعر.

وكان “سوق دمشق للأوراق المالية” قد أصدر قرارا بالحجز على أسهم تعود ملكيتها لمخلوف.

وجاء في القرار الصادر عن السوق، بحسب وثيقة حصل عليها مرصد “مينا” إن “مركز المقاصة والحفظ المركزي قام بتثبيت إشارة الحجز الاحتياطي على كامل الأسهم المودعة لديه والعائدة للمساهم رامي مخلوف”.

و”مركز المقاصة والحفظ المركزي” هو هيئة تقوم بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في سوق دمشق، وتسجيلها ونقل ملكيتها وتسويتها، بما في ذلك تثبيت قيود الملكية (رهن، حجز، حبس، تجميد…) على الأوراق المالية المودعة ورفعها.

وفقا لما ورد في القرار، فإن الحجز شمل أسهما في اثني عشر مصرفا، وهي (عودة، بيبلوس، الأردن، سوريا والمهجر، فرنسينك، قطر الوطني، سورية والخليج، الشرق، سورية الدولي الإسلامي، الشام، إضافة إلى البنك العربي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل).

وأشار “سوق دمشق للأوراق المالية” إلى أن قراره استند على القرار الصادر عن وزارة المالية، في 19 أيار الجاري، والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف.

بحسب القرار الذي وقعه معاون وزير المالية بالتفويض فإن قرار الحجز على ممتلكات مخلوف وزوجته وأولاده، يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التي طالبت شركتي الخلوي “سيريتل” و “إم تي إن” بتسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي.

وبعد أيام قليلة من صدور قرار الحجز، أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق قرارا بمنع مغادرة مخلوف البلاد، إلى حين البت في دعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات السورية ضده.