أزمة جديدة للاقتصاد الأردني
كشفت إحصائيات وزارة المالية الأردنية عن مشكلة جديدة تضاف إلى قائمة المشكلات، التي يعاني منها الاقتصاد الأردني المتعثر، بسبب ارتفاع صافي الدين العام خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية.
وبينت الإحصائيات أن معدلات الدين العام، ارتفعت خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي وحتى تشرين الأول الماضي، بمقدار ملياري دينار أردني، ليصل صافي الدين، حد 28.9 مليار دينار، على الرغم من كافة إجراءات التقشف، التي فرضتها حكومة “عمر الرزاز” منذ تشكيلها قبل عام، خلفاً لحكومة “هاني الملقي”، التي أطاح بها حراك شعبي واسع، ضمن ما سمي وقتها بـ”اعتصام الدوار الرابع”، نسبةً لمقر الحكومة في العاصمة عمان.
وأشارت الإحصائيات إلى أن معدل الدين العام، كان قد سجل خلال العام 2018، 26.9 مليار دولار، ما يشير إلى إمكانية أن يتواصل ارتفاع معدلاته خلال العام المقبل، خاصة مع عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة من قبل الحكومة الحالية، وفقا لاقتصاديين أردنيين.
إلى جانب ذلك، أوضحت بيانات الوزارة أن نسبة إجمالي الدين العام، ووفقاً للمعطيات الجديدة، بلغت 96.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة 30.2 مليار دينار، حتى نهاية شهر تشرين أول الماضي.
وكانت إحصائيات أردنية رسمية سابقة قد كشفت عن وجود مليون وتسعة وتسعين ألف فقير في المملكة، لتبلغ نسبة الفقر 15.7 في المئة من إجمالي عدد الأردنيين.
كما كشفت الإحصائيات عن ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة للسنة الحالية، منذ كانون الثاني حتى شهر آب 2019، إلى 1.26 مليار دولار، مشيرةً إلى أن حجم العجز المذكور جاء بعد احتساب المنح المالية الخارجية التي تلقتها الحكومة الأردنية، مشيرة إلى أن حجم العجز قبل احتساب المنح وصل إلى 1.47 مليار دولار.
وزارة المالية من جهتها، أشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن حجم العجز للفترة ذاتها من العام 2018، سجل 1.1 مليار دولار، بعد استلام المنح المالية الخارجية، مقابل 1.37 مليار دولار قبل احتساب المنح.
ويأتي ارتفاع نسبة العجز الحالي، في وقتٍ بلغ فيه حجم إيرادات الخزينة للعام لحالي 6.8 مليار دولار، مقارنة مع 4.723 مليارات دينار لذات الفترة من العام الماضي، في حين سجل حجم الإنفاق نسبة اتفاع 4.7 في المئة عن العام الماضي، حيث بلغ 5.765 مليارات، مقابل 5.505 مليارات للعام 2019.
