مذكرة اعتقال بحق مسؤول عراقي قمع المتظاهرين

أصدرت محكمة عراقية، الأحد، مذكرة اعتقال بحق مسؤول في مدينة الشامية بمحافظة الديوانية جنوب شرق بغداد، وذلك لتورطه في الاعتداء على المتظاهرين، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات العراقية للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي، فضلاً عن شعارات مناهضة لإيران.

وذكرت وسائل إعلامية عراقية، أن محكمة تحقيق الشامية، أمرت بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية “حسين جاهد بديري” لاعتدائه على متظاهرين في المدينة، بمساعدة أفراد من حمايته.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له: “المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة “حسين جاهد بديري” بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة”، لافتاً إلى أن أمر إلقاء القبض صدر وفقاً لأحكام المادة 332/ من قانون العقوبات العراق، دون أن يحدد موعد إصداره.

من جهته، نفى “جاهد بديري”، صدور مذكرة اعتقال بحقه، مشيراً إلى أنه يمارس عمله ، جاء ذلك خلال تصريحه لـ “بغداد اليوم” قال فيه: “لاصحة لصدور مذكرة قبض جديدة بحقي، موقفي القانوني سليم، وانا الآن أباشر عملي عضواً في مجلس المحافظة”.

وأشار إلى أنه كان مشرفاً مع القوات الأمنية على تأمين المظاهرات، التي أوضح أنه يؤيد “السلمية منها”، وذلك عقب القبض عليه بتهمة قمع المتظاهرين وضربهم، لافتا إلى أن اتهامه بالفساد “أمر مرفوض وغير حقيقي”.

وكانت محكمة الديوانية، قد أطلقت سراح عضو مجلس المحافظة “حسين البديري” من السجن، بكفالة مالية، وذلك عقب إلقاء القبض عليه في وقت سابق، لنفس التهمة “قمع المتظاهرين”.

وقال مصدر أمني عراقي: “تم اطلاق سراح البديري بعد وصول أمر الكفالة من قبل القاضي، وتبقى القضية على ذمة التحقيق لحين حسمها من قبل القضاء”، مشيراً إلى أنه تم التحقيق معه وفق المادة 430 من قانون العقوبات الخاص بالمشاجرات.

وألقت قوة أمنية القبض على البديري الخميس الماضي، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية دعاوي قضائية وشكاوي، تقدم بها أكثر من 50 متظاهراً، بعد قيامه بالاعتداء عليهم وضربهم أثناء خروجهم بتظاهرات بقضاء الشامية غربي المحافظة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي