“مرفوضة وغير مقبولة”.. إيران تهاجم البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي

مرصد مينا

هاجمت إيران البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي واصفة بعض الفقرات بأنها “مرفوضة وغير مقبولة”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أعرب عن “أسفه تجاه بعض فقرات البيان الختامي للاجتماع الرابع والأربعين لقادة دول مجلس التعاون  واعتبرها غير مقبولة ومرفوضة”، مؤكدا على “مواقف إيران الثابتة والمبدئية، واعتبر الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزءاً أبدياً لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإيرانية. وأضاف أن بلاده تعتبر أي مزاعم بخصوص هذه الجزر بمثابة تدخل في سيادتها الداخلية ووحدة أراضيها وتدين ذلك بشدة”.

كنعاني أضاف أن “القدرات الصاروخية لإيران تأتي في إطار العقيدة العسكرية الشفافة والقائمة على الردع والحفاظ على الأمن القومي، وما هو الخطر الحقيقي على الأمن الإقليمي هو الوجود العسكري للجهات الفاعلة من خارج المنطقة والكيان الصهيوني على كمصدر رئيسي لانعدام الأمن والتهديد للدول الإسلامية والاستقرار والأمن الإقليمي.. إيران تلتزم دائما بقوانينها وتعهداتها الدولية في إطار الحقوق والواجبات، وتواصل تعاونها البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس اتفاقية الضمانات الشاملة”.

وحول الكويت وحقل غاز  الدرة قال كنعاني: : “إيران، استنادا إلى مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية وسجلات المفاوضات، تؤكد دائما على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة، بما في ذلك في منطقة أرش/ الدرة. مما لا شك فيه أن السلوكيات القائمة على التركيز على المصالح المشتركة من الممكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي”.

يشار أن البيان الختامي للقمة الخليجية أورد نقاطا فيما يتعلق بالشأن الإيراني، كانت كالآتي:

1- أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:

أ- ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

ب- ‌اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ج- ‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

2- أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

3- أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

4- رحب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين في 10 مارس 2023، بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

5- ثمن المجلس الأعلى جهود سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية – الإيرانية خلال عامي 2021م -2022م، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيرانية، وتطلع المجلس إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

6- أعرب المجلس الأعلى عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

7- كد المجلس الأعلى على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

8- شدّد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.