مركز تجسس ومراقبة.. تفاصيل جديدة حول اتفاقية الصين وإيران
مرصد مينا – إيران
كشف تقرير إعلامي بريطاني، نشره موقع أويل برايس، عن تفاصيل جديدة مثيرة للجدل، حول الاتفاقية، التي وقعها النظام الإيراني مع الصين لمدة 25 عاماً.
وكان وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف” قد أقر داخل البرلمان الإيراني، بوجود الاتفاقية، دون الكشف عن بنودها وتفاصيلها، وما عرضه وعرض الاتفاقية لانتقادات النواب، والعديد من الشخصيات الإيرانية، بينها الرئيس السابق، “محمود أحمد نجاد” ولي عهد إيران السابق، “رضا بهلوي” وزعيمة المعارضة، “مريم رجوي”
في السياق ذاته، أشار معد التقرير “سايمون واتكينز”، إلى أن الاتفاقية تضم بند يمنح الصين الحق في إنشاء مركز تجسس في إيران، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص أيضاً على نشر الصين في المرحلة القادمة من الاتفاقية؛ معدات ووسائل خاصة بعمليات التجسس والحرب الإلكترونية.
إلى جانب ذلك، بين “واتكينز” أن مساحة التجسس الصيني في إيران ستتركز في المنطقة القريبة من ميناء تشابهار المطل على بحر عمان، وسط منطقة نفوذ خاصة بالصين تمتد على طول 5000 كيلو متر داخل الأراضي الإيرانية، كاشفاً عن وجود خطة أيضاً لتشمل العمليات الصينية إنشاء نظام مراقبة جماعي لسكان المدن الكبرى في إيران، وذلك في تكرار للتجربة الصينية في مجال المراقبة وقمع الحريات، على حد قول معد التقرير.
تزامناً، اعتبر خبير العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، “وائل الملاذي”، أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة خطوات تتخذها الصين للتوسع في المنطقة، لا سيما مع شعور الحكومة الصينية، بإمكانية إيجاد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، وسط الفراغ، الذي يشكله الانسحاب المتزايد للقوات الأمريكية من المنطقة، لافتاً إلى أن زرع النفوذ الصيني في إيران، يمكن اعتباره أيضاً جزءاً من الصراع الأمريكي-الصيني، والذي يشمل عدة مجالات أخرى في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الحرب المعلوماتية، التي اندلعت بين الطرفين على إثر إعلان بكين عن أبتكار الجيل الخامس من شبكة الانترنت.
كما لفت “الملاذي” في حديثه مع مرصد مينا، إلى أن إيران تسير باتجاه الوصاية الصينية، خاصة وأن الاتفاقية تمتد إلى نحو ربع قرن، مشيراً إلى أن النظام الإيراني لجأ إلى التنين الصيني، لهدفين، الأول هو البحث عن دعم سياسي دولي داخل مجلس الأمن، والثاني الاستفادة من التجربة الصينية في عمليات مراقبة السكان ومنع قيام المظاهرات والاحتجاجات.
