مستشار ألمانيا يعلن عزمه بناء أقوى جيش في أوروبا
مرصد مينا
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في خطاب له أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الأربعاء، أن ألمانيا ستتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش تقليدي في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحكومة الفيدرالية ستوفر جميع الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن ألمانيا، كونها أكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في القارة، مطالبة بذلك من قبل شركائها وأصدقائها.
وأكد ميرتس أن الهدف من تعزيز الجيش هو الردع ومنع أي عدوان، موضحاً: “نسعى إلى ألمانيا وأوروبا موحدة بقوة لا تجعلنا بحاجة لاستخدام أسلحتنا”.
كما تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا، التي تعتبر ألمانيا ثاني أكبر مزود للمساعدات العسكرية بعد الولايات المتحدة، مشدداً على وقوف بلاده إلى جانب الأوكرانيين بلا شروط.
وأشار ميرتس إلى القلق الألماني المتزايد إزاء التقارب بين الصين وروسيا، وقال إن برلين ستقدم حججاً قوية للصين للقيام بدورها في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحول تاريخي في السياسة المالية الألمانية، إذ قاد ميرتس جهوداً لتخفيف القيود الدستورية على الدين العام، مما يسمح بالحصول على تمويل إضافي للدفاع والمساعدات العسكرية، بما في ذلك الدعم لأوكرانيا.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022، زادت ألمانيا إنفاقها العسكري بشكل كبير، على الرغم من أن قواتها المسلحة لا تزال في حاجة ماسة إلى الاستثمار بعد سنوات من نزع السلاح والتقشف بعد الحرب الباردة.
على صعيد آخر، حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من احتمال عودة التجنيد الإجباري إذا لم يتمكن الجيش من جذب عدد كافٍ من المتطوعين، مشيرًا إلى إطلاق برنامج جديد للتجنيد التطوعي هذا العام بهدف إعادة بناء القوات المسلحة التي تعاني من نقص في الأفراد.
وقال بيستوريوس في أول خطاب برلماني له منذ تشكيل الحكومة الجديدة: “نعتمد في البداية على التطوع، وهو برنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على خدمة وطنهم، لكن إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المتطوعين، فسنضطر للنظر في خيارات أخرى.”
يُذكر أن ألمانيا علّقت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، مما يجعل عودة التجنيد الإجباري تحولاً جذرياً في السياسة الدفاعية للبلاد، وذلك على خلفية تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا والقلق من تهديدات روسيا، بالإضافة إلى مخاوف من ضعف الالتزام الأمني الأميركي.
ويضم الجيش الألماني حالياً حوالي 181,500 جندياً في الخدمة الفعلية، أقل من الهدف المعلن البالغ 203,000 جندي بحلول عام 2031، رغم ارتفاع معدلات التجنيد بنسبة 20% في أوائل 2025.
وتخطط الحكومة أيضاً لإنشاء فرقة عسكرية جديدة مخصصة للأمن الداخلي، تتولى حماية البنية التحتية الحيوية والمرافق العسكرية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
وتتضمن الخطط المطروحة زيادة الاستثمار في الدفاع، بما في ذلك إنشاء صندوق خاص للإنفاق العسكري والمساعدات لأوكرانيا، مع إمكانية تعديل آلية “مكابح الديون” لتسهيل الاقتراض اللازم.
