مشاريع اقتصادية على رادار الحكومة المغربية

مرصد مينا – المغرب

أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم الثلاثاء، أن المغرب ونيجيريا جددا تعهدهما بمد خط أنابيب غاز وإنشاء مصنع أسمدة، وسط حديث عن مد أوروبا بالغاز.

وقال الديوان الملكي في بيان أن تجديد الالتزام بالمشروعين، جاء في اتصال هاتفي بين العاهل المغربي “محمد السادس” والرئيس النيجيري “محمد بخاري” أول أمس.

الصحافة المغربية انشغلت اليوم بالمباحثات التي أجريت بين الطرفين لاسيما موضوع خط الغاز الممتد من نيجيريا إلى المغرب، مشيرة إلى إمكانية تزويد أوروبا لاحقا.

وكانت الرباط وأبوجا قد وقعتا على اتفاق لإنشاء خط أنبوب نقل الغاز، قبل خمسة أعوام، سيربط بين البلدين وينتظر أن يمتد إلى أوروبا، يشرف عليه كل من الشركة البترولية النيجيرية والمكتب المغربي، للهيدروكاربورات والمعادن.

أنبوب الغاز حسب الاتفاق سيمتد من نيجيريا إلي المغرب مغطيا 16 بلدا أفريقيا، أي ما يمثل ناتجا إجماليا داخليا يقدر بـ670 مليار دولار، حسب تقديرات كانت عبرت عنها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن “أمينة بنخضرة”، خلال الدورة الثانية لمنتدى الأعمال “المغربي – النيجيري” بالرباط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسيكون للمشروع، حسب المغرب ونيجيريا، تأثير إيجابي على 300 مليون من سكان القارة السمراء، حيث سيسمح بتوفير الكهرباء لمنطقة غرب أفريقيا، وخلق سوق إقليمي وتنافسي للكهرباء.

يشار إلى أن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالمغرب، قدر كلفة استثمار أنبوب الغاز الجديد بما بين 23 و28 مليار دولار، وذلك بعد مقارنته بأنابيب غاز أخرى، غير أن كلفة الاستثمار ستختلف، بشكل ملحوظ، حسب سعر المواد الأولية، التي تتدخل في بناء الأنبوب.

وقالت مصادر إن اللجنة التقنية وضعت نهاية العام الماضي، اللمسات الأخيرة على مسار الأنبوب، الذي سيصل طوله إلي 5660 كيلومتراً، عابرا خمس عشرة دولة، حيث سينطلق من نيجيريا باتجاه المغرب قبل أن يزود بالغاز البلدان الأوروبية.

 وكانت تقارير توقعت ألا يمر المشروع من دون مشاكل ومبادرات لتعطيله، إذ يفترض فيه تجاوز بعض الصعوبات المالية والتقنية والقانونية والسياسية بين البلدان المنخرطة فيه، إضافة إلى المنافسة التي سيشكلها الأنبوب لبلدان لها حضور في السوق الأوروبية مثل الجزائر وروسيا والنرويج.