مشروع قانون أميركي لخنق “حزب الله”.. المصارف تغادر مناطقه
مرصد منيا – لبنان
تتجه المصارف اللبنانية لإقفال فروعها في مناطق “حزب الله”، تخوفا من عقوبات أمريكية محتملة.
وسائل إعلام عربية نقلت عن مصادر لبنانية مطلعة أن هناك مصارفاً تتجه لإقفال فروع لها في بعض مناطق “حزب الله”، استباقاً لأي قرار أميركي بهذا الصدد، وفي سياق التخفيف من حجم خسائرها، في ظل الأزمة الضاغطة التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني.
المصادر قالت إن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من المصرف المركزي إغلاق فروع المصارف في منطقة الضاحية، مشيرة الى أن هناك قانون أميركي جديد يهدف إلى وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها “حزب الله”، في لبنان.
تعود هذه الأنباء إلى تشريع تقدّم به النائب الجهوري “جو ويلسون” في 30 أيلول\ سبتمبر الماضي ، يحمل عنوان “منع غسيل أموال “حزب الله” للعام 2020″، يدعو الرئيس الأميركي إلى اعتبار المناطق الخاضعة لسيطرة “حزب الله” في جنوب لبنان ومنطقة الحدود الثلاثية في أميركا الجنوبية، أي نقطة تقاطع حدود الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، بأنّها تمثل مخاوف أساسية لجهة غسيل الأموال، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت.
وفي تعليقه على القانون، قال ويلسون إنّه يمثّل أشد عقوبات تطال “حزب الله” اقترحها الكونغرس على الإطلاق، عبر إخراج المصارف في المناطق الخاضغة لسيطرة “حزب الله” من النظام المالي العالمي”. وتابع ويلسون بالقول إنّ القانون سيقطع شوطاً كبيراً باتجاه تجفيف موارد “حزب الله”، قائلاً إنّه سيصعّب عليه تنفيذ أوامر إيران عبر دعم الرئيس السوري “بشار الأسد” في سوريا والحوثيين في اليمن ومواصلة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ومن شأن تشريع كهذا إذ أُقر أن يفضي إلى فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في لبنان وغيره من البلدان اللاتينية بحجة دعم “حزب الله”.
يشار الى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية، يعتبر الفساد أحد أهم أسبابها، ثم العقوبات الأميركية التي تستهدف “حزب الله” بسبب تدخلاته وأعماله الإرهابية، لتصيب القطاع المصرفي اللبناني برمَّته بتداعياتها.
