مشروع قانون جزائري يهدف لإلغاء النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية

مرصد مينا

في خطوة تهدف لتعزيز مكانة اللغة العربية، يعتزم عدد من النواب في البرلمان الجزائري تقديم مشروع قانون يقضي بإلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، والاكتفاء بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط.

ويستند هذا المقترح إلى دستور الجزائر الذي يحدد العربية كلغة رسمية ووطنية للدولة.

ويعتبر النواب أن هذه المبادرة جزء من جهود “حماية الثوابت الوطنية” والتخلص من آثار الاستعمار الفرنسي.

كما يؤكد المشروع، الذي يدعمه 39 نائباً بقيادة زكرياء بلخير من حزب “حركة مجتمع السلم”، على ضرورة إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية فقط، مع إمكانية إضافة ملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة الدولة المعنية في الاتفاقيات الدولية.

ويتضمن المشروع 23 مادة قانونية تهدف إلى فرض عقوبات جزائية ضد أي انتهاك لهذا التوجه، مشيراً إلى أن نشر الجريدة الرسمية بالفرنسية كان يعتبر مؤقتاً منذ مرسوم رئاسي صدر في عام 1964، وهو ما يراه النواب غير منطقي بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال.

وأضاف المبادرون بالمقترح: “لا يعقل أن تجري المناقشة والمداولة والتصويت والتصديق على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف تُنشر باللغة العربية والفرنسية معاً”.

ويعكس هذا المشروع، الذي يواكب التوجهات الحكومية لتعزيز استخدام العربية والإنجليزية، تحولاً ثقافياً وسياسياً في الجزائر، خاصة مع تصاعد التوترات في العلاقات مع فرنسا، التي ترى في هذا التحول تراجعاً لنفوذها في البلاد.

وقد أصبح من الواضح أن مؤسسات الدولة الجزائرية قد ابتعدت بشكل كبير عن استخدام اللغة الفرنسية في الوثائق والمراسلات والبيانات الرسمية، حيث تم الاعتماد بشكل أساسي على اللغة العربية، مع إدخال الإنجليزية كخيار إضافي.

ومنذ نهاية عام 2019، أطلقت الجزائر برنامجاً موسعاً لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة في الجامعات، وهو ما أثار قلقاً في الجانب الفرنسي الذي اعتبر ذلك مؤشراً خطيراً على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ الفرنسي في الجزائر.