مشروع قرار في الكونغرس لإلغاء قانون “قيصر” الخاص بسوريا نهائياً
مرصد مينا
قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطية جين شاهين والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون لإلغاء قانون “قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد أيام من تقديم مشروع مماثل في مجلس النواب.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود bipartisan (تعني ثنائي الحزب، أي أن الأمر أو القرار أو المبادرة يحظى بدعم أو مشاركة من حزبيْن الجمهوري والديمقراطي) تهدف إلى إعادة العلاقات الأميركية-السورية إلى مسار جديد.
قانون “قيصر”، الذي أُقر عام 2019، كان مصمماً لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وسمّي تيمّناً بمنشق عسكري سوري سرّب عشرات آلاف الصور التي وثقت تلك الانتهاكات.
إلا أن السيناتورين أكدا في بيان مشترك أن القانون رغم نجاحه في عزل النظام السابق، أصبح عائقاً أمام استقرار سوريا وإعادة إعمارها، مشددين على ضرورة إنهاء العقوبات الاقتصادية الواسعة مع الحفاظ على أدوات محاسبة المسؤولين.
وقالت السيناتور شاهين إن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في تاريخ بلاده والمنطقة، مؤكدة أن الديكتاتورية التي فرتضها أسرة الأسد المدعومة من إيران وروسيا لم تعد موجودة، وأن التواصل الدبلوماسي المستدام يمكن أن يحقق نتائج إيجابية مع الإدارة السورية الجديدة.
من جانبه، أعرب السيناتور بول عن معارضته للعقوبات الشاملة التي تؤذي المدنيين أكثر من النظام، مؤكداً ضرورة تبني مقاربة أكثر دقة تستهدف الجهات السيئة دون إيذاء الأبرياء.
يأتي هذا المشروع وسط تساؤلات عدة حول إمكانية تحقيق النتائج المرجوة، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية الموازنة بين رفع العقوبات والحفاظ على نفوذ أميركي في سوريا، ومسائل تتعلق بالتزام الحكومة السورية الانتقالية بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويشير خبراء إلى أن إلغاء قانون “قيصر” بشكل كامل سيفتح الباب أمام تنمية الاقتصاد السوري ودعم جهود إعادة الإعمار، لكنه يتطلب متابعة حثيثة من الكونغرس لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
في الوقت نفسه، يبقى القانون – في حال عدم إلغائه نهائياً – أداة ضغط مؤثرة تعيق الاستثمارات والمساعدات الإنسانية، خصوصاً مع العقوبات الثانوية التي تستهدف كيانات غير أميركية تتعامل مع السلطات السورية.
