مصادر: السلطات اللبنانية تسلم ضابطاً سورياً منشقاً لنظام “بشار الأسد”
مرصد مينا
كشف موقع تلفزيون “الحرة” الأمريكي اليوم الخميس، عن تسليم السلطات اللبنانية نهاية الشهر الماضي، ضابطا سوريا منشقا للنظام “بشار الأسد”، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الضابط.
وقال الموقع إن تسليم لبنان للضابط المنشق قد يعرض حياته للخطر، مشيرة إلى أنه في الـ27 من مايو/أيار الماضي، داهمت دورية من مخابرات الجيش اللبناني خيمة الضابط المنشق “عبد الله الزهوري” الموجودة في منطقة عرسال(شرق لبنان محاذية للحدود السورية)، لتقوم بعدما باقتادته إلى جهة مجهولة.
ولاحقا وصل خبر لأقربائه قبل أيام يفيد “بتسليمه إلى الجانب السوري”، مشيرا إلى أن الضبط برتبة “نقيب” وينحدر من منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، التي سيطرت عليها قوات النظام الأسد مطلع أحداث الثورة السورية، بدعم وإسناد من “حزب الله” اللبناني.
ونقل الموقع عن مصدرين مقربين من الزهوري -طلبا عدم ذكر أسمائهما لأسباب أمنية- قولهما، إنه ومنذ دخوله إلى لبنان أقام مع زوجته وأبنائه داخل خيمة في “مخيم الملعب” بعرسال.
وأشارا إلى أنه خلال السنوات الماضية اتجه إلى العمل بمهن الإنشاءات، و”قص الحجر” لكسب العيش، مؤكدين أنه كان مبتعدا ومعتزلا لأي نشاط عسكري أو سياسي.
ووفقا للمصدرين، فقد وصلهم خبر قبل أيام يفيد بإقدام مخابرات الجيش اللبناني على تسليمه لأفرع أمن النظام السوري، دون أن يتم تمريره إلى لـ”جهاز الأمن العام” المسؤول عن الأجانب في البلاد.
في السياق، أكدت نور الخطيب مسؤولة ملف المعتقلين في “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، حادثة اعتقال الضابط المنشق، مشيرة إلى أن مصيره ما يزال مجهولا، ولم يتأكدوا حتى الآن من حادثة تسليمه للنظام.
بدوره، أكد رامي عبد الرحمن مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اعتقال الضابط في الـ 27 من مايو/أيار الماضي، وقال لموقع المحطة الأمريكية إنهم يواصلون التحقق من أنباء تسلميه لأفرع “نظام الأسد”.
ووفقا لأقارب الضابط، فإنه مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كذلك زوجته مسجلة لدى الوكالة الأممية مع أبنائه الأربعة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قالت في تقرير لها في أبريل/نيسان الماضي، إنه في الأشهر الأخيرة احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش السوري.
كما وثقت المنظمة الحقوقية بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضي إقدام “الجيش اللبناني” و”المديرية العامة للأمن العام” وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض.
وسبق أن أكدت العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات لحقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية، أن “سوريا لا تزال غير آمنة للعودة”.
