مصر.. الأرز مادة إستراتيجية والحبس لمن يحتكره
مرصد مينا
اعتبرت الحكومة المصرية “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية مشددة من إجراءاتها لتوفير هذه المادة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في السعر بالأسواق.
وتشغل أسعار الأرز اهتمام كل الأسر المصرية، فيعد الطبق الرئيسي على مائدة المصريين، وقد شهدت أسعار الأرز ارتفاعا خلال الأشهر الماضية، فيما أصدرت الحكومة قرارا رسميا بتحديد أسعار الأرز السائب والمعبأ.
الحكومة حظرت حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، كما ألزم مشروع القرار حائزي سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
مشروع القرار نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
