مصر ترغب باستئناف مفاوضات سد النهضة

مرصد مينا – مصر

اكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، في بيان عقب لقائه بالسفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، ان مصر ترغب في استئناف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.

وحسب نص البيان، فان القاهرة تسعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع بشأن سد النهضة ويلبي طموحات الدول في التنمية.

وكانت دولتا المصب (مصر والسودان) قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، فشل المفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع)، على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو الماضيين واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت قد استؤنفت الأسبوع الفارط، جولات محادثات سد النهضة، حيث عقد الاجتماع السداسي لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا لوضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الإفريقي، ومحاولة تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتخطي الخلافات وصولاً لاتفاق بين الدول الثلاث.

لكن الخلافات مازالت مستمرة بسبب التعنت الإثيوبي ومحاولة أديس أبابا إهدار الوقت، حيث مازالت ترفض مخاوف مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، فضلا عن الخلافات حول آلية فض النزاعات وفق ما تضمنته بنود إعلان المبادئ الموقع في مارس من العام 2015 وعدم رغبة إثيوبيا في تبادل المعلومات والبيانات حول تشغيل السدود.

وترفض اثيوبيا تلك المطالب جملة وتفصيلا، وترى أن من حقها بناء وتشغيل السد وأي سدود أخرى قد تقوم ببنائها مستقبلا بإرادة منفردة، مخالفة قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة، وتدعو لبنود استرشادية فقط عند تشغيل وملء السد تكون غير ملزمة، فيما ترفض مصر والسودان ذلك وتطالبان باتفاق قانوني ونهائي ملزم.

كما  أن هناك نقطة خلاف أخرى حول اللجوء لطرف ثالث عند النزاع، حيث ترفض إثيوبيا ذلك وترغب في أن يكون قرار الطرف الثالث استشاريا فقط.