مصر تنفي إشاعة بيع المياه لمزارعيها
أعلن المركز الإعلامي للحكومة المصرية، أن الأخيرة تفكر فعلياً بإقرار خطط لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، وذلك بعد أيامٍ من تعثر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة الأثيوبي.
كما نفى المركز في بيانٍ له، أن تكون خطط الترشيد الحكومية قائمة على بيع المياه للمزارعين، وهو ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن وزارة الري لا تزال ملتزمة بتوصيل المياه لكافة المنتفعين لكن من خلال تطبيق منظومة الري الحديثة، وهي التي تعتبر جزءاً من خطة الترشيد.
إلى جانب ذلك، كشف بيان المركز عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا، لرفع كفاءة الري وتحسين جودة التربة، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية الجديدة، مشيراً إلى أن المشروع في أساسه قائم على الري بشبكات ري حديثة وليس بأسلوب الغمر الذي كان متبعاً.
ولفت البيان إلى دور مشروع الري الحقلي بترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل ماكينات الري التقليدية، فضلاً عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية في الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية.
وكان وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، قد أعلن أمس الخميس، حلال اجتماع البرلمان العربي، أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الموارد المائية لنهر النيل، معتبراً أن أزمة سد النهضة، تشكل تحدياً جديداً ومهماً أمام الدولة المصرية.
كما طالب “شكري”، بوجود اتفاقية ملزمة مع الجانب الأثيوبي، حيال السد، بما يحفظ للمصريين حقوقهم، معتبراً أن تصلب الموقف الإثيوبي، أدى إلى تأزم الموقف، بعد رفض تقرير المستشار الدولي المحايد.
إلى جانب ذلك كشف الوزير المصري، عن وجود دعوة أمريكية، للدول الثلاث المعنية “مصر، السودان وإثيوبيا”، للاجتماع يوم السادس من تشرين الثاني- نوفمبر القادم، في الولايات المتحدة لبحث اتفاق جديد لإنهاء الأزمة المتعلقة بالسد، مضيفاً: “الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإفريقي”.
وطالب “شكري”، بتضافر الجهود العربية والإفريقية، للعمل على تحفيز إثيوبيا، للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح الدول الثلاثة التي ترتبط بعلاقات أزلية”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
