مصر تنفي الأنباء عن إنشاء طرق برية تنافس قناة السويس

مرصد مينا – مصر

نفى مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء حول إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس، الأمر الذي يؤثر على إيرادات القناة من العملة الأجنبية.

المركز الإعلامي للمجلس، أكد أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية.

وذكرت الهيئة أن “مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية”.

كما أشارت إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، “حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهي ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا”.

وأوضحت الهيئة أن “إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقا لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالى 50 بالمئة، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17 في المائة، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المسال نحو 5 بالمئة، وحاملات السيارات نحو 4، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12 فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4 بالمئة، وإيرادات لسفن أخرى 5,6 في المائة.

يشار أن رئيس هيئة قناة السويس في مصر “أسامة ربيع” ذكر قبل أيام عن وجود مشروع إسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على القناة.

وقال “ربيع” خلال لقاء تلفزيوني إنه حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس، لكن في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع مثل مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، يستغرق 5 سنوات للانتهاء منه، وتفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16 بالمئة.

يشار إلى أن إسرائيل تعمل على إنشاء مشروع عسقلان الذي يبلغ طوله 158 ميلا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر بديلا أرخص لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تصل لكل العالم.