مصر: محكمة الجنايات تحكم بالإعدام على 3 سوريين بينهم طبيب وطبيبة

مرصد مينا – مصر

قالت وسائل إعلام مصرية، إن محكمة جنايات الجيزة في مصر، أصدرت حكمها بحق طبيبة سورية وعشيقها وشقيقته بالإعدام شنقاً بتهمة القتل العمد لزوجها وشقيقته، مشيرةً إلى أن المتهمين نفذوا جريمتهم بتخطيط وتصميم مسبق.

يأتي حكم المحكمة بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة متهمين سوريين يعيشون في مصر، بينهم اثنين من حاملي الشهادات العليا طبيبة وطبيب وشقيقته.

الأجهزة الأمنية أشارت حين عملية إلقاء القبض عليهم، أنها تمت على خلفية اتهامهم بقتل طبيب سوري آخر وشقيقته، معلنة توجيه النيابة العامة للمتهمين «تهم القتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء».

ووفق التحريات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع المتهمين، فإن وراء الحادث «زوجة المجني عليه هدير 31 سنة، وهي طبيبة من الجنسية السورية، و(محمد.ع)، طبيب بشري سوري الجنسية أيضاً، وشقيقته».

في تفاصيل الجريمة، كشفت التحقيقات أن «المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع طبيب آخر، وقامت بوضع مخدر للمجني عليه وشقيقته أثناء تواجدهما داخل الشقة، ثم قامت بالاتصال بالمتهمين، واشتركوا في ذبحهما، واستولوا على الهواتف المحمولة الخاصة بهما وقاموا ببيعها في شارع عبدالعزيز، وإلقاء السلاح المستخدم في الحادث بنهر النيل».

 وأمام الحقائق والدلائل التي قدمتها النيابة العامة، «اعترف المتهمون أمام النيابة تفاصيل طريقة ارتكابهم الجريمة المروعة، كما اعترفت المتهمة الأولى بوجود خلافات مع زوجها المجني عليه وقيامه بتطليقها أكثر من مرة، وتركها الشقة محل الحادث والإقامة بصحبة المتهمين الثاني والثالثة».

تحت ضغط الأدلة القطعية، أكدت المتهمة الأولى الرئيسة ارتباطها مع المتهم الثاني بعلاقة غير شرعية، وأنها كانت ترغب في الزواج منه، وطلبت من المجني عليه الطلاق رسميا أكثر من مرة، لكنه رفض».

وعن يوم تنفيذ الجريمة، بعد إصرار المتهمة وتخطيطها التخلص من المجني عليهما بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالثة على قتل المجني عليه، أوضحت أنها «قررت التخلص من المجني عليه بوضع أمبولات تخدير في محلول علاج فيروس (سي) الخاص بزوجها، وإعطاء محلول للمجني عليه بحجة أن به هرمونا سبق طلبه منها»، ومن ثم نفذوا جريمتهم كما وردت تفاصيلها في وسائل إعلام مصرية عدة.