fbpx

عمر البشير .. نهاية غير متوقعة

طالبت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، القضاء السوداني بالإسراع بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع “عمر البشير”، حيث تلاحق “البشير” وزوجته الثانية “وداد بابكر” تهم بالثراء غير المشروع، إضافة للفساد، وغيرها من التهم التي تمس الأمن الوطني السوداني.

ففي جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي “فاتو بنسودا”، حول أوامر اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين السابقين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم إبادة، وبينهم البشير، دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “بنسودا” الخرطوم، إلى الإسراع بتقديم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي؛ لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

وقالت “بنسودا” في نفس الجلسة: “كي يثبت السودان اليوم التزامه بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، وهم:، وعبدالرحيم حسين، وأحمد هارون -محتجزون في الخرطوم-، وعلي كوشيب وعبد الله باندا (غير معلوم مكانهما)، للمحاكمة سواء أمام المحكمة في السودان أو في لاهاي”.

وكانت محكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وفي أول حكم منذ الإطاحة به، أدانت محكمة سودانية يوم السبت الماضي، الرئيس السوداني المخلوع “عمر البشير” بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السودانية منها قد ضجت بداية الأسبوع الحالي، بخبر اسقاط بعض التهم عن البشير، وعلى رأسها حيازته لقطع نقدية محلية أكثر من المسموح به، ما دفع بالسودانيين إلى التشكيك بحيادية المحكمة، والشعور بالظلم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، والحالة المعيشية.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى