مطالبة مصرية يونانية بتطبيق القانون الدولي شرق المتوسط
مرصد مينا – مصر
طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، بتطبيق القانون الدولي في شرق المتوسط، مؤكداً أن التوتر السائد في شرق البحر المتوسط ناتج عن عمليات التنقيب الجارية من قبل تركيا، مرحباً بأي دور أمريكي في هذا القضية.
مطالبة الوزير المصري، جاء خلال ندوة مشتركة عقدها في أثينا مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، الذي أكد بدوره على مخالفة تركيا للقانون الدولي، مشدداً على أن هناك «أطراف تنتهج طريق القوة لتغيير الوضع في شرق المتوسط»، في إشارة لتركيا.
وأوضح «شكري» خلال حديثه أن عقد اتفاقيات بناءة بين دول شرق المتوسط يسهم في تهدئة التوتر في المنطقة، وأن موقف بلاده أن تحل القضايا وفق القرارات الدولية، بالقول: «نريد انخراط جميع الدول في مفاوضات بناءة تخدم مصالح الأطراف كافة».
وشدد وزير الخارجية المصري خلال الندوة على أنه: «لا بد من إيجاد حلول لمواجهة التحديات المتصاعدة في شرق المتوسط.. لا بد من حشد الجهود والإمكانات كافة، لتعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط، لا بد من الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول لحل سياسي في شرق المتوسط».
ولفت «شكري» أثناء حديثه عن الهدف من اتفاقية الحدود مع اليونان، إلى أن ذلك ليس له علاقة بالتوتر الحاصل حالياً «توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، غير مرتبط بأي ظروف سياسية محيطة»، وفقاً لـ«العربية».
من جانبه، تطرق وزير الخارجية اليوناني، للتوتر الحاصل، قائلاً: إن «حل التوتر في منطقة شرق المتوسط سيكون بالحوار لا بالقوة»، متهماً تركيا «بمخالفة القانون الداخلي من خلال العمليات التي تجريها في شرق المتوسط».
كما أكد «دندياس» خلال تعليقه على احتمال وقوع اصطدام بين الدولتين أن «اليونان تلتزم بسياسة ضبط النفس تجاه التحركات التركية في شرق المتوسط».
وازداد التوتر في العلاقات بين تركيا واليونان أكثر، مع إصرار تركيا الاستمرار في البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، والتي يرى فيها الاتحاد الأوروبي مخالفة للقانون الدولي والمناطق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، بالإضافة للتدخل التركي عبر البوابة ذاتها في ليبيا.
