معهد التمويل الدولي يحذر من خطر تفكك لبنان وتصنيفه دولة فاشلة

مرصد مينا

حذّر تقرير لمعهد التمويل الدولي من تفكك لبنان، مشيرا إلى أن هذا السيناريو المتشائم تتمحور افتراضاته حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف احتياطات مصرف لبنان، وفي ارتفاع نسبة الدين إلى ما يفوق 200 بالمئة من الناتج المحلي. وبالتالي سيتم تصنيف لبنان دولة فاشلة  كما هي حالة فنزويلا والصومال وسيريلانكا مؤخراً.

وفق هذا السيناريو سيكون خطر تفكك لبنان مرتفع جدا ومعززاً بتوقعات تسجيل انكماش إضافي للناتج المحلّي الإجمالي، وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة، مع نهاية العام الحالي، وإلى 110 آلاف ليرة مع نهاية عام 2026؛ حيث نبّه التقرير، بحسب صحيفة الشرق الأوسط إلى أن حالة الشلل السياسي التي تمر بها البلاد ستؤخر تطبيق الإصلاحات المطلوبة لتحرير مساعدات مالية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، على فترة 4 سنوات من المجتمع الدولي، بينها 3 مليارات من صندوق النقد، ونحو 12 مليار دولار كالتزامات من الدول المانحة في مؤتمر «سيدر».

وفي المقابل، يفترض «السيناريو المتفائل»، وفق التقرير أن تلتزم السلطات بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الملحة، والتي من شأنها تحرير المساعدات المالية الخارجية. وبذلك يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 بالمئة في العام 2023، وإلى 8 بالمئة في عام 2024، في حين يتراجع مستوى التضخم إلى ما دون 100 بالمئة بين عامي 2023 و2024 ودون 10 بالمئة بين عامي 2025 و2026، نتيجة تحسّن قيمة الليرة مقابل الدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتراجع أسعار السلع.

استتباعاً، يمكن أن تكفل الإصلاحات تسجيل فائض أولي في موازنة عام 2023 وما بعد؛ حيث من المتوقع أن تتعافى إيرادات الدولة من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 17 في المائة في عام 2026، علماً بأن برنامج صندوق النقد من شأنه أن يضع دين لبنان على مسار انحداري.

التقرير أشار إلى وجوب تشكيل «حكومة وفاق» لا تتأثر بالخلافات السياسية، من أجل تطبيق الإصلاحات اللازمة، ومن ضمنها التدابير التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، ما سيعزز الثقة على الصعيدين المحلي والدولي. وبالتالي عودة الاقتصاد إلى النهوض؛ حيث ترتفع توقعات النمو إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، بدعم من حركة سياحية قوية، رغم استمرار ارتفاع معدل التضخّم من 96 في المائة إلى 156 في المائة، بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المأكولات والمحروقات.

كما دعا إلى تطبيق بعض الإصلاحات الأساسية التي تمت مناقشتها مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، حتى لو لم تُشكل حكومة، وفي مقدمها الموافقة على قانون طارئ لتسوية قضايا المصارف، واعتماد قانون السرية المصرفية المعدل، واستكمال التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، وتوحيد أسعار الصرف، والموافقة على مشروع موازنة عام 2022 لاستعادة الاستدامة المالية، وتحضير وموافقة الحكومة على إطار مالي متوسط المدى، واعتماد قانون «كابيتال كونترول» رسمي.

وربطاً بمؤشري العجز: في الحساب الجاري البالغ 2.7 مليار دولار، وفي صافي الرساميل البالغ 2.3 مليار دولار، يرتقب أن تصل احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة، والتي تستثني الذهب وسندات اليوروبوندز، إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي؛ علماً بأن أحدث الإحصاءات العائدة لمنتصف الشهر الحالي تبيّن فعلياً وصول الاحتياطي إلى مستوى 10 مليارات دولار، مع تسجيل نزف تعدى 2.5 مليار دولار من بداية العام الحالي.

المعهد الدولي لفت في مقاربة لتوجهات خطة الحكومة بتحميل المودعين حصة وازنة من أعباء الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار، لفت إلى إمكانية تعديل نسبة الاقتطاعات على الودائع، وبحيث يتم تحميل الحكومة ومصرف لبنان جزءاً أكبر من الخسائر المالية. وذلك بخلاف ما تقترحه مذكرة السياسات المالية بشطب 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى البنك المركزي. كذلك، فإن الإفراج عن مساعدات صندوق النقد قد يساعد مصرف لبنان على تأمين سيولة كافية بالليرة اللبنانيّة للمصارف، ما سيسمح لها بأن تلبي الطلب على السحوبات بالليرة، مع التنويه بأن حصة كبيرة من الودائع بالعملة الأجنبية والعائدة لفئة تمثل 5 في المائة من الودائع الكبيرة التي تتعدى 200 ألف دولار، يمكن استعادتها من خلال صندوق لاستعادة الودائع، والذي سيحمل شهادات إيداع تصدرها المصارف مقابل حساباتها مع مصرف لبنان، مربوطة بمتوسط فائدة بنسبة 4 في المائة يدفعها البنك المركزي وتودع في الصندوق. وبالإضافة، يمكن تسديد جزء من الودائع الكبيرة من خلال تحويل 50 في المائة من أي فوائض أولية متوقعة في الموازنة والتي يتم تحويلها إلى الصندوق.