مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ عملية جديدة للفرز اليدوي

مرصد مينا- العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ بعملية جديدة لإعادة العد والفرز اليدوي، وذلك استناداً إلى قرارات صادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات.

المفوضية قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنه “عُرض اليوم الاثنين على مجلس المفوضين في المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً”.

وأوضح البيان “لقد وردت في آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، و15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها ست قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نتائج أولية للانتخابات العامة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، وأظهرت تقدماً واضحاً للكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وخسارة كبيرة للتيارات والأحزاب الشيعية المنافسة والموالية لإيران.

وترفض جهات خاسرة الاعتراف بنتائج الانتخابات وتطالب بالكشف عن حالات التلاعب والتزوير التي رافقت العملية الانتخابية.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات العراقية، كانت قالت يوم الأحد، إن النتائج المعلنة سابقا للانتخابات تأثرت “بشكل قوي”، بعد مراجعة الطعون التي قدمتها القوى المعترضة على النتائج.

وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، نقلت عن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية “عماد جميل محسن” قوله إن “المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة”، معربًا عن أمله في إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية خلال يومين.

وأوضح عماد جميل محسن أن “الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ إن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيّرت عدد المقاعد، إلّا أن النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند إعلانها”، وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، أما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة”.

وأكد أن المفوضية ستعلن نتائج الانتخابات العراقية بعد إتمامها، مبينًا أن أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان العراقي سترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.