مفوضية حقوق الإنسان تطالب الأردن بالإفراج الفوري عن قادة النقابات

مرصد مينا – سويسرا

عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء قرار السلطات الأردنية إغلاق نقابة المعلمين، مؤكدة أن اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ13 بتهم جنائية، بسبب انتقادهم لسياسات الحكومة ووضع خطط لإضراب آخر محتمل بشأن الرواتب، أمر مقلق للغاية.

وأصدرت المنظمة الأممية بذلك بياناً مساء الجمعة، أكدت فيه أن «الإجراءات التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 تموز/ يوليو، تمثل قيداً شديداً على حق حرية تكوين الجمعيات، وتدخلاً غير قانوني في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة».

وقال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المنظمة «تشعر بقلق بالغ بعد قرار السلطات الأردنية إغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤونها مؤقتاً».

ووصف المتحدث اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ13 بتهم جنائية، بعد أن انتقدوا سياسات الحكومة ووضعوا خططا لإضراب آخر محتمل بشأن الرواتب، بـ«الأمر مقلق للغاية».

وكشف المتحدث عن «وجود تقارير مقلقة تدل بأن قوات الأمن استخدمت قوة غير ضرورية أو مفرطة ضد مئات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مكتب رئيس الوزراء في 29 تموز/ يوليو للاحتجاج على اعتقال وإيقاف قادة النقابة».

وأعطى «كولفيل» مثالاً عن تقييد الحريات: «كما أن لدينا مخاوف جدية بشأن ما يبدو من قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير… في 26 يوليو أصدر النائب العام أمراً بحظر جميع الأخبار أو المنشورات أو التعليقات حول إغلاق النقابة واعتقال أعضاء مجلس إدارتها في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، باستثناء المصادر الرسمية المعتمدة».

وكانت الحكومة الأردنية، قد تحججت من أن احتجاز قادة نقابة المعلمين تم «لمنع حملة احتجاجات كانت ستشل خدمات حكومية أساسية في وقت تكافح البلاد للتغلب على الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا».

فيما نفت النقابة التي تضم مئة ألف عضو ذلك، متهمة الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق وخاصة ما يتعلق الأجور والزيادات، وذلك في أحد أطول إضرابات القطاع العام.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان في ختام بيانها، السلطات الأردنية، إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة في أقرب وقت ممكن، والبت على الفور في التطبيقات القانونية التي تطالب بالإفراج عن قادة النقابات الموقوفين وغيرهم من المعلمين المحتجزين.