مقاطعات وإدانات داخل تركيا.. ماذا يحدث؟

أعلنت 10 نقابات للمحامين الأتراك نيتها مقاطعة مراسم الحفل القضائي الرسمي للعام القضائي الجديد في تركيا، والذي سيجري في بداية أيلول المقبل.

النقابات التركية، عللت قرارها بسبب غياب الحريات العامة وتدهور حقوق الإنسان، وسيطرة السلطة السياسيّة على القضاء التركي.

نقابة المحامين في أنقرة، أعلنت من جانبها رفض دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 أيلول المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة “أحوال تركية” ووكالة بلومبرغ الأميركية.

نقابة المحامين في مدينة إزمير، كانت هي أول النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي 15 آب الحالي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.

وأعلن البيان الرسمي لنقابة المحامين الأتراك شعبة أزمير- رفض نقابة إزمير الدعوة الموجه لرئيس المحكمة قائلاً: ” إنه من المحتمل أن تتحدث في الخطاب، الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته، ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة “.

وجاء في البيان أيضاً: “سوف نؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. لكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس”.

وبموجب حالة الطوارئ في تركيا، التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، تم عزل آلاف من المحامين والقضاة بحجة الإنتماء لتنظيم فتح الله غولن.

وفي آذار الماضي، أُصدرت أوامر باعتقال 126 قانوني تركي، يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، وتدعي السلطات التركية إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي