ملف الصيادين الأوروبيين في مياه المغرب، يتفاعل

ذكرت مصادر صحافية مغربية أن ملف الاتفاق الجديد للصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في تموز (يوليو) 2018، شكل إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً التي تناولها بالبحث ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، مع نظيره الإسباني جوزيف بوريل خلال زيارته الأخيرة للرباط.

وأوضحت أن الاتفاق المذكور “استوفى الشروط القانونية الأوروبية كافة بعد مصادقة المفوضية الأوروبية عليه في كانون ثاني (يناير) الماضي، ثم موافقة البرلمان الأوروبي في شباط (فبراير) الماضي. أضافت أن “الاتفاق لا يزال عالقاً لأن الحكومة المغربية لم تصادق عليه قبل إحالته إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة، فضلاً عن استحصال موافقة الملك محمد السادس”.

ذلك التأخر، بحسب المصادر نفسها، حدا بمهنيي قطاع الصيد البحري الإسباني الذين يصطادون في المياه المغربية إلى الضغط على بروكسيل ومدريد لمطالبة المغرب بالإسراع في تنفيذ الاتفاق، أو منحهم “الحد الأدنى من الدعم الأوروبي لمواجهة الخسائر المادية التي يتعرضون لها بسبب تأخر دخول الاتفاق حيز التنفيذ”. وفي هذا الشأن، حذر بيدرو ماثا، رئيس نقابات الصيد البحري الإسباني، من تضرر الصيادين الإسبان جراء “تلكؤ المغرب في المصادقة على الاتفاق الجديد”، على حد قوله.

ويذكر أن الاتفاق المشار إليه، الذي يشمل أكثر من 120 سفينة صيد أوروبية من بينها 92 إسبانية، يغطي المنطقة الممتدة من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من رأس سبارطيل في شمال المغرب إلى الرأس الأبيض في جنوبها. كما ارتفعت القيمة المالية للاتفاق الجديد بنسبة 30%، إذ بلغ 52.2 مليون يورو سنوياً مقابل 40 مليون يورو كان يحصل عليها المغرب من الاتفاق السابق. ويدفع الاتحاد الأوروبي 40 مليون يورو من المبلغ، بينما يساهم أرباب السفن بـ12 مليون يورو.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي