مناوشات إعلامية بين الكويت والعراق

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، في رده على الاحتجاج العراقي ضد بلاده في مجلس الأمن، أن بناء منصة بحرية فوق منطقة “فيشت العيج، حق سيادي في إقليم دولة الكويت وبحرها الإقليمي.

التصريح الكويتي، جاء بعد اعتراض الحكومة العراقية، على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق “فيشت العيج”، باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162”.

وأوضح المصدر أن بلاده قامت بالرد على الاحتجاج العراقي، في مذكرة جاء فيها:

أولاً- دولة الكويت تؤكد أن المياه الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة.

ثانيا – إن “فشت العيج” هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي.

ثالثا – تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية – العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2-2017.

رابعا – قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 و26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت.

وذكر المصدر أنه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، فإن دولة الكويت تؤكد أنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى آخر اجتماع في مايو الماضي، بأن يباشر الخبراء القانونيون في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة.

ولفت المسؤول الكويتي إلى أن “دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع، باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وختم تصريحه بالتشديد على أن “دولة الكويت تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومواصلتهما التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي