منع استيراد الغاز الإسرائيلي على طاولة النواب الأردنيين

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار أو المقترح، الذي سيناقشه البرلمان، يتضمن منع الحكومة الأردنية من إستيراد الغاز من إسرائيل تحت أي مسمى، في حين أشار رئيس البرلمان “عاطف الطراونة”، إلى أن مناقشة المقترح جاءت بناءاً على مذكرة موقعة من قبل 58 نائباً، من أصل 130، داعياً في الوقت ذاته، إلى التصويت أجل إنجاز الاقتراح، ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل.

تزامناً، طلب رئيس الحكومة الأردنية، “عمر الرزاز” مهلة من الوقت للإجابة على تساؤلات النواب حول الاتفاقية، كاشفاً أن حكومته تجري حالياً دراسة شاملة ومعمقة لكافة إتفاقيات الطاقة التي وقعها الأردن، خلال السنوات الماضية، وهو ما جاء متزامناً مع تصريحات مسؤولين في الحكومة، أشاروا خلالها إلى أن الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية، سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة، وأنه البديل الوحيد أمام الحكومة بعد انقطاع الغاز المصري جراء تراكم ديون الأردن، التي وصلت إلى 8 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، أوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية “هالة زواتي” أن أي تراجع عن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، والممتدة لخمسة عشر سنة، يعني أن الأردن مطالب بدفع شرطٍ جزائي محدد بموجب العقد بـ 1.5 مليار دولار، على أن يدفع دفعة واحدة وليس على أقساط.

وكان العديد من الأردنيين في مختلف محافظات المملكة قد خرجوا بوقفات احتجاجية، رفضاً وتنديداً باتفاقية الغاز الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2016، والتي أعلن الأردن في بداية شهر يناير الجاري عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذا للاتفاقية، واصفينها بـ “المشؤومة”، باعتبارها ” تضع الأردن تحت الوصاية الإسرائيلية” على حد قولهم.