من بينها البث المباشر.. الصدر يوافق على لقاء العامري بشروط
مرصد مينا
أكدت مصادر مقربة من التيار الصدري في العراق أن لا لقاء حتى الآن بين الأخير وزعيم تحالف الفتح هادي العامري الممثل لقوى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري.
وأوضحت المصادر انه “حتى الان لم يلتقِ (العامري) المخول من قبل قوى الإطار التنسيقي بالتفاوض مع الصدر، كون الاشتراطات التي حددها الصدر في وقت سابق كشرط لإجراء اللقاء لم تتحقق ومن بينها الانسحاب من الاطار واستنكار تسريبات زعيم تحالف دولة القانون نوري المالكي يضاف اليها الشرط الأخير الذي حدده الصدر عقب اجتماع القوى على طاولة حوار واحدة دعا لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي وغاب عنها الصدر وتتمثل ببث مباشر لجلسات لما يدور في الاجتماع واطلاع العراقيين على ما يجري”.
المصدر لفت بحسب وكالة “شفق نيوز” الى ان “الصدر يحرص على وحدة البلاد وامنه واستقراره وهمه يتركز في اقتلاع الفاسدين ومحاربة الفساد بكل اشكاله ، واستدرك البعض يراهن على تململ المتظاهرين الصدريين ونحن نقول لهم انصار الصدر معروفين بطاعتهم وولائهم الخالص للعراق ولآل الصدر”.
يشار أن الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي؛ لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وقد أفضى الاجتماع إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون.
وكان التيار الصدري أعلن عدم مشاركته في الاجتماع، فيما علق على مخرجات الاجتماع بالقول إنها لا تغني ولا تسمن من جوع.
أما مخرجات الاجتماع فهي:
1ـ عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.
2ـ أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.
3- دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
4- اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
5ـ دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا.